وضعية مالية متدهورة للاتحاد الوطني للمكفوفين

 

وقد واجه المؤتمن العدلي اشكاليات تعوقه في تأمين أجور الاعوان الذي يبلغ عددهم 60 عونا، وذلك بسبب الصعوبات المالية التي يواجهها الاتحاد والتي تراكمت وهيأت أزمة خانقة له، حسب ما صرّح به وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، خلال جلسة استماع من قبل لجنة شؤون ذوي الاعاقة والفئات الهشة بمجلس نواب الشعب، أمس الاثنين بباردو.

 

واعتبر الطرابلسي أنه في حال استمر الوضع كما هو عليه وتواصل عدم البحث عن حلول جذريّة يمكن أن يتسبب ذلك في المزيد من التحرّكات الاحتجاجيّة الدوريّة لمنظوري المنظّمة للمطالبة بحقوقهم المشروعة في الانتفاع بدخل شهري يؤمّن لهم ولأفراد أسرهم أبسط ضروريّات الحياة اليوميّة في ظلّ الوضع الاقتصادي الصّعب الذي تمرّ به البلاد.

 

وأوضح أن الاتّحاد انتفع على امتداد السّنوات الماضية بالاستثناء من احترام الإجراءات الواردة بالأمر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرّخ في 18 نوفمبر 2013 والمتعلّق بضبط معايير وإجراءات وشروط إسناد التّمويل العمومي للجمعيّات وذلك بقرار من رئيس الحكومة، بما ساهم في مبادرة وزارة الشؤون الاجتماعية في عدّة مناسبات إلى التدخّل بصفة استثنائيّة لمدّ يد المساعدة له عبر رصد اعتمادات لفائدته (6 اعتمادات مالية عبر أقساط متعددة بقيمة جملية تبلغ 760 ألف دينار).

 

وذكر الطرابلسي أنه رغم هذا المجهود الاستثنائي للوزارة، فقد بقيت وضعيّة المنظّمة مرشّحة لمزيد الانهيار في غياب مصادر تمويل قارّة لها رغم ما تمتلكه من رصيد عقاري هامّ يتكوّن خاصّة من عدد من الأراضي الفلاحيّة المنتشرة على كامل تراب الجمهوريّة كفيلة بتأمين وضعيّة ماليّة مريحة لها.

 

ويشار الى أن "لاتّحاد الوطني للمكفوفين" هو منظّمة مستقلّة تأسّست في 25 ديسمبر 1956 ومُنحت لها صبغة المصلحة القومية بمقتضى الأمر عدد 63 لسنة 1961 المؤرّخ في 25 جانفي 1961 وهي تخضع أساسا للقانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنّهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم.

 

وللاتحاد فروع جهوية و فروع محليّة ملزمة جميعها بالعمل بما جاء بالنظام الأساسي للاتحاد. كما للاتحاد مركز للتكوين المهني والتأهيل بسيدي ثابت ومطبعة النور للمكفوفين ببئر القصعة ووحدتين لموادّ التنظيف والفلاحة بسيدي ثابت ومدرسة للعلاج الطبيعي للمكفوفين فضلا عن رصيد عقاري وفلاحي هامّ.

 

ومن مهامّ المنظّمة تقديم الإعانة لجميع الأشخاص المقيمين بالبلاد التونسية المصابين بفقدان البصر كليا أو جزئيا وبالبحث عن الوسائل التي من شأنها أن توفر لهم الشغل والثقافة وتتولى تمثيل المكفوفين لدى السلط العمومية ولدى المؤسسات الخاصّة وتعمل على ربط الصلة بالمنظمات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الأهداف المشتركة.