قال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت 27 فيفري 2016، إن الفصل 36 من الدستور يعطي الحق النقابي للقوات الأمنية ويحرم الجيش الوطني مضيفاً ان القانون كذلك يعطي الحق للولاة لتعليق نشاط نقابي إذا ثبت ان نقابة ما تجاوزت القانون.
وذكّر ان رئيس الحكومة الحبيب الصيد كان قد أكد ان هناك نقابات ووحدات أمنية تقوم بواجبها على أكمل وجه وانهم ليسوا جميعاً في سلّة واحدة متوجهاً بالتحية إلى الأمنيين الذين يبذلون مجهوداتهم ويعملون في إطار القانون.
وأوضح شوكات انه سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية على خلفية التجاوزات التي حصلت خلال احتجاج الأمنيين أول أمس الخميس بساحة القصبة مبيناً انه ستقع متابعة كلّ من سيثبت تورّطه خلال التحقيق ومؤكداً ان ما وقع هو خرق سافر للدستور والقوانين وممارسة للعمل السياسي.
وأشار إلى ان القانون يمنح الأمنيين الحق النقابي لكنه لا يمنحهم حق الإضراب معتبراً ان ما حصل أمس بالقصبة هو بمثابة التمرّد والعصيان والإخلال بالقوانين ومفيداً بأنه تمّ رفع شعارات سياسية واقتحام مقرّ سيادي واستعمال هتافات منافية للأخلاق الحميدة.
وشدد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أنه سيتمّ تتبّع كلّ من يثبت تورّطه قانونياً وتطبيق القانون بصرامة.
وفي ما يتعلّق بمسألة تعليق النشاط النقابي، أكد محدثنا أن هذا الأمر غير وارد حالياً مستدركاً بالقول إن هذه الآلية القانونية قائمة ومن حقّ السلطة تفعيلها.
يذكر ان مئات الأمنيين قد توافدوا على ساحة القصبة بالعاصمة يوم الخميس الفارط وأقدموا على تجاوز الحواجز الموضوعة أمام مدخل قصر الحكومة، حيث تجمعوا هناك، منادين بتحقيق مطالبهم وتسوية وضعيتهم على غرار وضعية العسكريين.
وقد رفعوا شعار "ديغاج"، وطالبوا بلقاء رئيس الحكومة.
وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت في بلاغ لها صباح اليوم أنها تقدّمت يوم أمس بشكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 قصد إجراء تتبّع عدلي ضدّ مسيّري النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وكلّ من سيكشف عنه البحث وتتبعهم جزائيا من أجل اقتحام حرمة مقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة وترديد شعارات سياسية والتهديد بالعصيان والتلفظ بعبارات غير أخلاقية تمسّ من هيبة الدولة ومن مؤسساتها، إلى جانب إلحاق ضرر بالسير العادي لمصالح الدولة وحث على بثّ البلبلة والإخلال بالأمن العام وبمقتضيات حالة الطوارئ.
