مروى الدريدي-
عبر رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين فهمي شعبان، عن استيائه من المذكرة العامة الصادرة عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي، التي تمنع الباعثين العقاريين من طرح الأداء على القيمة المضافة على البنايات المعدة للسكن المنجزة قبل 01 جانفي 2018.
وأكّد فهمي شعبان في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 12 أفريل 2018، أنه من حق الباعثين العقاريين طرح الآداء على المخزون العقاري المنجز قبل 1 جانفي 2018، وأن هذا الآداء لا يخص إلاّ الخاضعين الجدد والعقارات التي ستبنى بعد 1 جانفي، محذّرا من تداعيات هذا القرار التي وصفها بـ”الخطيرة جدا ليس على الباعثين العقاريين فقط بل على الاقتصاد الوطني ككلّ”.
وتتمثل هذه التداعيات، وفقا لفهمي شعبان، في عزوف التونسي عن شراء العقارات التي سيرتفع ثمنها مع توظيف الاداء على القيمة المضافة، مشيرا إلى أنه منذ 1 جانفي إلى 31 مارس 2018 تمّ تسجيل نقص في البيوعات مقارنة بالسنوات الماضية.
ومن التداعيات الأخرى هو عدم تمكن الباعثين العقاريين بالايفاء بتعهداتهم لدى البنوك وخلاص ديونهم التي تقارب 4000 مليون دينار، مما سيضاعف من أزمة القطاع، اضافة إلى تضرّر نسيج كامل من المصنعين والمهنيين (مؤسسات بناء، شركات كهرباء، دهن، طرقات)، بما في ذلك الشركات الوطنية.
وشدّد في هذا السياق على أن الدولة تريد أن تربح من خلال توظيف آداء على القيمة المضافة بالنسبة للعقارات، لكنها في واقع الحال ستخسر لأنها بهذه الاجراءات لن تشجع المستثمرين والباعثين العقاريين والحريف وستحد من الدورة الاقتصادية للبلاد.
ولفت فهمي شعبان إلى وجود لُبس لدى الباعثين العقاريين وضبابية تتمثل في طريقة تطبيق الآداء على القيمة المضافة (13 بالمائة) الذي تم اقراره لأوّل مرة، هل يطرح الباعث العقاري نسبة القيمة من ثمن المسكن وبالتالي خسارة بالنسبة للباعث العقاري أم يوظف هذه القيمة على المشتري وبالتالي سيرتفع ثمن المسكن؟.
وأكّد فهمي شعبان أن الباعثين العقاريين متمسكون بالفصل التاسع من مجلة الأداء على القيمة المضافة بحذافيره، الذي ينص على حق الباعثين العقاريين في طرح هذا الآداء، مذكرا بتمكين الصيادلة من حقهم في طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على مخزونهم من الأدوية بموجب المذكرة عدد 14 الصادرة بتاريخ 20 فيفري 2016.
وقال شعبان:” تم تشكيل هيئة دفاع وتمكينها من جميع المؤيدات للطعن لدى القضاء في المذكرة التي لا تلزمنا والصادرة عن الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي وسنتمسك بالعدالة ولن نقبل بتوظيف الاداءات على مخزون 2017 من العقارات”.
وتابع محدثنا:رغم تحفظاتنا على قانون المالية لسنة 2018، إلا أننا امتثلنا له لأنه أصبح قانونا ونحن نعمل تحت طائلته ونريد أن تكون الدولة أيضا تحت طائلة القانون”.
واعتبر ان لا وجود لعدالة جبائية بتونس، مستشهدا بما قاله خبراء على غرار منصف بودن وحبيبة اللواتي بأن توظيف اداء على القيمة المضافة على المخزون العقاري لسنة 2017 وصمة عار على الجباية التونسية”، وفق قوله.
