وزير المالية: سنعمل على الضغط على كتلة الأجور

 

وقال الوزير خلال جلسة حوار مع الحكومة حول الوضع العام بالبلاد انعقدت، الأربعاء، بمجلس نواب الشعب .

وقال الوزير خلال مداخلته، " لقد حان الوقت لإعادة هيكلة المؤسسات العمومية والنظر إلى المسألة بكل جدية ". مشيرا إلى أن الوزارة بصدد التفكير في اجراءات للتخفيف من الضغط على كتلة الأجور.

أما بخصوص الضغط على المديونية أبرز الكعلي أن الحكومة ملزمة باقتراض قرابة 16 مليار دينار وأنها بصدد الحصول على هذا المبلغ على مستوى السوق المالية الداخلية والخارجية.

وقال، من جهة أخرى، " نثمن كل الإنجازات التي حققتها تونس بما فيها إمكانية التظاهر السلمي وإن طلبات شعبنا شرعية وكان لابد أن نحققها " وأردف، أيضا، " هل لدينا عصا سحرية لتحقيق طلبات الشباب في ظرف أسابيع ".

وفي هذا الخصوص، أكد الكعلي على ضرورة التفكير الجماعي في منوال تنمية جديد لتونس ، مبينا ضرورة توزيع الثروة بين أصحاب رؤوس الأموال والمواطن وما بين الجهات.

وأضاف " لقد وصلنا في سنة 2020 إلى وضعية اقتصادية ومالية صعبة وصعبة جدا "، لافتا إلى أن هذه الوضعية هي تركة لسنوات خلت تعود حتى إلى ما قبل ثورة 14 جانفي.

وتابع بالقول، "ورغم الظروف الصعبة فقد أخذنا على عاتقنا تطبيق الاتفاقيات السابقة " مشيرا كذلك إلى مساعدة الحكومة للعديد من الشركات والأفراد لمجابهة أزمة كورونا، وفق تعبيره.

يذكر ان جلسة الحوار هذه، تأتي في سياق احتجاجات شهدتها مناطق عديدة بالبلاد في ظل تشديد اجراءات الحجر الصحي وبالتزامن مع الذكرى العاشرة لثورة 14 جانفي التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وقد تصاعدت حدة الاحتجاجات إذ عمد الشبان المحتجون إلى القيام بأعمال شغب وعنف أضرت بالممتلكات العامة والخاصة. كما أدت إلى مواجهات بين رجال الأمن والشباب المحتج ما تسبب في جرح عدد من الأمنيين وايقاف أكثر من 600 شخص بعد الليلة الثالثة من الاحتجاجات.