أكد وزير المالية الجديد حكيم بن حمودة أن قيمة العجز في ميزانية الدولة لسنة 2014 قدرت بـ13 مليار دينار ستضطر الاطراف المعنية الى طريقتين : الاقتراض الداخلي وهو ما يعبر عنه برقاع الخزينة الذي سيوفر 2.5 مليار دينار و يبقى مبلغ 10.5 م.د عن طريق الاقتراض الخارجي .
و أوضح الوزير في تصريح لجريدة المغرب ان هذا المبلغ سيكون اساسا عن طريق ما يطلق عليه في لغة المال باسم التمويل المؤمن و التمويلات المشخصة وهي متأتية أساسا من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي و الاتحاد الاوروبي الى جانب الائتمانين الامريكي و الياباني .
و اعتبر بن حمودة أن مشكلة التشغيل ستبقى قضية هيكلية ومن بين الملفات الهامة و الرئيسية خلال هذه الفترة وهو إشكال تم الاتفاق بحله عن طريق دفع جميع مبادرات الاستثمار و التنمية الجهوية ، مشيرا الى ان هدف هذه الحكومة هو تشغيل ما بين 10 آلاف و 15 ألف على ان تكون أرقاما واقعية من خلال مبادرة التشجيع على بعث المشاريع و توفير تسهيلات قانونية و جبائية لفائدة العاطلين من أصحاب الشهائد العليا ،هذا إلى جانب مبادرات تجمع بين آليات و تكوين مدعومة بمنح مالية.
