أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عزالدين بن الشيخ، العمل على تعزيز الشفافية وحسن التصرف في العقارات الدولية الفلاحية، وذلك خلال ترؤسه الجلسة الأولى للجنة ضبط قائمة العقارات الدولية الفلاحية المزمع كراؤها للشركات الأهلية.
كما اكد دعم المبادرات الهادفة إلى تمكين الشركات الأهلية من فرص استثمارية تلائم خصوصيات الجهات وتساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وفق بلاغ اصدرته الوزارة، الخميس.
وتندرج اشغال اللجنة في إطار تفعيل أحكام الفصل الأول من القرار المشترك بين وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، والمتعلق بضبط شروط وإجراءات منح الشركات الأهلية الأولوية في استغلال هذه العقارات عبر آلية المراكنة.
وقد خُصّصت الجلسة للتداول في جملة من النقاط الأساسية، أهمها ضبط قائمة العقارات الدولية الفلاحية المعنية بالكراء، حيث أوصى الوزير بتحديد منهجية موحدة لتحديد العقارات التي سيتم عرضها للكراء وفق مقتضيات القرار المشترك المؤرّخ في 04 نوفمبر 2025، بما يضمن حوكمة أفضل للرصيد العقاري الدولي وتوجيهه نحو المشاريع الفلاحية ذات القيمة المضافة.
شدد بن الشيخ على عقد اجتماعات دورية في الغرض بهدف التسريع في إجراءات تحديد البطاقات الوصفية للعقارات الدولية المزمع عرضها للكراء، وفق البلاغ.
