خلّفت التصريحات الإعلامية الخطيرة التي تحدثت عن وجود مخابرات وعصابات مافيا ترتع في بلادنا، إضافة إلى وجود أموال أجنبية تضخّ في جيوب السياسيين، موجة من التساؤلات والحيرة لدى الرأي العام، تعمّقت أكثر مع صمت الجهات الرسمية.
وفي هذا السياق، توجهت حقائق أون لاين، بالسؤال إلى وزير العدل محمد صالح بن عيسى، عن سبب عدم تحرك النيابة العمومية، أمام هذا الحديث الخطير الذي من شأنه أن يخلق حالة من الارباك في صفوف الرأي العام، ليؤكد محدثنا أن النيابة العمومية تتحرك من تلقاء نفسها إذا تحصلت بوسائلها الخاصة على أي معطيات تدل على وجود عصابات المافيا والمخابرات في بلادنا.
وأضاف وزير العدل أنّه لا وجود لدليل بحوزة النيابة العمومية عن هاته التصريحات، داعيا كلّ من تتوفر له أي معلومة من شأنها أن تهدد الأمن القومي التوجه والإدلاء بما لديه للقضاء.