أشرف صباح اليوم الجمعة 12 فيفري 2016، وزير العدل عمر منصور على افتتاح أشغال الدورة الدراسية التي نظّمها المعهد الأعلى للقضاء بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة U N O D C لفائدة عدد من القضاة والملحقين القضائيين الدارسين بالمعهد حول موضوع: " تقنيات البحث في الجرائم المالية: جريمة غسل الأموال نموذجا".
وقد أكد وزير العدل أن الحرب التي تخوضها الدولة ضد الجريمة المنظمة والإرهاب تتطلب تجنيد كامل الطاقات واعتماد جميع المقاربات السياسية والقانونية والأمنية والعسكرية بالتوازي والتزامن، بما يستوجب وضع إستراتيجية وطنية وإقليمية ودولية على أرضية واحدة.
وأضاف الوزير أن الإرهاب يبقى ألد أعداء الديمقراطية والمدنية باعتباره يزرع الظلمة ويطارد النور وينشر الموت ويحاصر الحياة مما يقتضي وجوب التجند والتوحد حول مشروع وطني هادف إلى إنهاء مسار الانتقال الديمقراطي والشروع في عملية البناء.
كما تعرض وزير العدل إلى المبادرة بإحداث كل من القطب القضائي المختص في مكافحة الإرهاب والقطب القضائي المالي وهي اختصاصات قضائية ذات صبغة خاصة وتستوجب تكوينا خاصا من القضاة، مشيرا في ذات السياق إلى أن سياقات الحرب على الجريمة المنظمة يجب ألا تنسينا التزاماتنا الدستورية والقانونية باحترام حقوق الإنسان وخاصة ما اتصل منها بضمانات المحاكمة العادلة.
وشدد منصور على ضرورة أن تلتزم الهيئات القضائية بالفصل 49 من الدستور والقاضي بحماية جميع الحقوق والحريات ضد أي انتهاك مهما كان مصدره.
