وزير العدل ونظيرته الفرنسية يتفقان على تسريع نسق الاستجابة للانابات القضائيّة الدوليّة

واتفق الجانبان على ضرورة العمل على تسريع نسق الاستجابة لطلبات التعاون بين البلدين والإنابات القضائية الدولية، فضلا عن تدارس سبل مزيد تطوير الإطار القانوني والاتفاقيات المنظمة لعلاقات التعاون التونسي الفرنسي. 

إلى جانب التأكيد على ضرورة المضي في دعم برامج التعاون القائمة بين البلدين والاستفادة المشتركة مما تشهده إدارة القضاء، وآليات ووسائل التصرف فيه وتسييره من تجديد وتطوير وإضفاء جودة ونجاعة أكبر على الخدمات القضائية المقدّمة للمتقاضين في المادة الجزائية والمدنية والتجارية وفي مجال الأحوال الشخصية.

وإثر ذلك أشرف الوزيران على افتتاح أشغال الاجتماع الأول لفريق العمل المشترك التونسي الفرنسي المتخصص في المادة الجزائية والذي يتواصل انعقاده على امتداد يومي 16 و17 أفريل الحالي بمقر وزارة العدل بين ثلة من القضاة من تونس ونظرائهم من فرنسا.