أعلن وزير الصحة العمومية سعيد العايدي أنّ تطبيق قانون منع التدخين في الفضاءات العامة سيكون احدى الأوليات الخمس التي سيعمل على تنفيذها خلال المائة يوم عمل الأولى للحكومة.
وأكد الوزير لصحيفة الشروق في عددها الصادر اليوم الخميس 12 مارس 2015 على هامش مؤتمر صحفي عقد مؤخرا حول مدى تحوير هذا القانون، أنّ "تطبيق القانون هو من هيبة الدولة وبالتالي تطبيق منع التدخين في الفضاءات العامة هو جزء من استرجاع هيبة الدولة".
وكانت تونس قد دخلت نهاية شهر نوفمبر من العام 2009 في حملة وطنية ضدّ التدخين وذك عبر تطبيق القانون عدد 17 لسنة 1998 المتعلّق بالوقاية من مضار التدخين بداية من مارس 2010، وقد أفضت حملات المراقبة الى ضبط حوالي 990 مخالفة في المقاهي والمطاعم واغلاق 947 محل وتنبيه 13031 محلا عبر انذارات كتابية.
وبلغ عدد المحلات المستجيبة لتطبيق هذا القانون 6982 محلا، فضلا عن تجميع آلاف المخالفات ضدّ مدخنين ضبطوا بصدد التدخين في فضاءات عامة، وتقدر قيمة المخالفة بـ25 دينارا.
هذا وقد شهد تطبيق القانون جدلا بين أصحاب المقاهي والمطاعم ووزارة الصحة العمومية انتهى بتجميد عضوية رئيس غرفة المقاهي صنف أ انذاك حبيب المستوري الذي شدّد أنّ قانون منع التدخين في المقاهي يتعارض من نمط عيش المواطن كما لا يتطابق مع الواقع التونسي.
وينص الفصل 14 من القانون عدد 17 لسنة 1998 المؤرّخ في 23 فيفري 1998 المتعلّق بالوقاية من مضار التدخين في مضمونه على أن: " تقع معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون وتحرير محاضر في شأنها من قبل أعوان الضابطة العدلية. كما يمكن أن يتم ذلك أيضا من قبل أعوان الادارة المحلفين والحاملين لبطاقات مهنية والمؤهلين حسب الأحكام التشريعية الجاري بها العمل لمعاينة المخالفات وتحرير محاضر في شأنها وذلك عند ممارستهم لوظائفهم".
وحسب الاحصائيات، يقتل التدخين 10 ألاف تونسي سنويا، ويتسبب في 90 بالمائة من حالات الاصابة بسرطان الرئة، و 80 بالمائة من الالتهابات الرئوية الحادة، و75 من حالات الوفاة الناتجة عن أمراض القلب والشرايين.
