جـواهر المساكني-
نفى وزير الشؤون الدينية السّابق محمد خليل اليوم الإثنين 2 أفريل 2018، علمه بمشروع “اليد في اليد لمكافحة التّطرّف والإرهاب” الذّي طرحه مركز دراسة الإسلام والديمقراطية عندما كان على رأس الوزارة سنة 2016.
وقال محمد خليل في تصريح لحقائق أون لاين، إنّه لم يتواصل طيلة ترؤسه وزارة الشؤون الدينية مع مركز دراسة الإسلام والديمقراطية معتبرا أن “المسألة الدينية خطيرة ومتشعّبة ولا يمكن منح الثقة في أي طرف للتعامل معه في ملف مكافحة التطرف والإرهاب”، وذلك في ردّه على تصريح رئيس مركز دراسة الإسلام والدّيمقراطية لـحقائق أون لاين .
وفي تصريح سابق لحقائق أون لاين، قال رئيس مركز دراسة الإسلام والديمقراطية رضوان المصمودي أنه وقع العمل مع وزارة الشؤون الدينية منذ قرابة 3 سنوات على مشروع “اليد في اليد لمكافحة التطرف والارهاب” الذي يهدف إلى مكافحة التطرّف والإرهاب وتعزيز دور الفاعلين الدينينن المحلّيين (الأئمة) في التصديّ لظاهرة التطرف العنيف وتكوينهم على مستوى التواصل وحل النزاعات ، مشيرا إلى وجود نية للتوجه للسجون مستقبلا في إطار المشروع ذاته.
ومن جانبه قال وزير الشؤون الدينية السابق إن “هناك بعضا من الأئمة تورّطوا في دمغجة الشباب التونسيين واستقطابهم كما كان لهم دور في شبكات التسفير إلى بؤر التّوتر”، مبينا “أن هناك أئمة يحتاجون اليوم للتأطير والرّسكلة”.
كما اعتبر محمد خليل “أن مدخل السّجون هدف الكثير مِمّن يدّعون المعرفة الدينية”، موضّحا أنه ليس من السهل التعامل مع الإرهابيين القابعين بالسجون أو من السّهل اقناعهم.
كما شدّد محدّثنا على ضرورة الفصل بين وزارة الشؤون الدينية والجمعيات ذات الطابع الديني، مؤكدا أن تكوين الأئمّة على الخطاب المعتدل دور الوزارة المطلق ولا يجب لأي طرف التّدخل فيه.
ويذكر أن محمد خليل كان وزيرا للشؤون الدينية في حكومة الحبيب الصيد سنة 2016 بعد إقالة عثمان بطيخ.
