حقائق أون لاين-
اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، اليوم الاربعاء، أن الاضراب الذي سيتم تنفيذه يوم غد في الوظيفة العمومية هو بمثابة نتيجة مسيرة من المفاوضات بين الحكومة والاتحاد ولا يعني تعطل الحوار بين الطرفين.
وقال الطرابلسي في تصريح لقناة الوطنية الأولى ان الاضراب حقا دستوريا وقانونيا وهو جزء من نضال وتاريخ الاتحاد العام التونسي للشغل ونحن لسنا في دولة دكتاتورية.
واعتبر أن عدم استجابة الحكومة لطلب الترفيع في أجور الموظفين العاملين بقطاع الوظيفة العمومية لا يعد خضوعا لاملاءات صندوق النقد الدولي وانما ناتج عن تردي الوضع الاقتصادي للبلاد، حسب تقديره.
وأفاد بأنه قد تم التوصل الى اتفاق في الزيادة في أجور الموظفين العاملين في المؤسسات العمومية نظرا لأن المؤسسات المشغلة لهم قادرة على منح الزيادة في الأجور.
وأشار وزير الشؤون الاجتماعية الى أن الاتفاق الممضى بين صندوق النقد الدولي والحكومة هو سابق لهذه الحكومة، مضيفا "نحن وجدنا اتفاقا ممضى ونحن كدولة ملتزمين بالاتفاق".
وذكر أن صندوق النقد الدولي لا يطالب بعدم الترفيع في الأجور ولكن يطالب بالعمل وفق مقاييس معينة على غرار ألا تتجاوز كتلة الاجور نسبة معينة على حساب الاستثمار".
وذكر أن قرار الترفيع في أجور الموظفين في الوظيفة العمومية سيكون قرارا وطنيا وسيكون عقب جلسات المشتركة بين الحكومة والاتحاد ولا يتدخل فيه أي طرف أجنبي.
