أكّد وزير الدفاع الوطني في الحكومة المؤقتة غازي الجريبي في حوارمع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أنّ الحرب على الإرهاب ليست حربا تقليدية بين جيشين نظاميين ، وإنما هي حرب غير متناظرة بين جيش نظامي من جهة ومجموعات متطرفة تعتمد على المباغتة في الزمان والمكان من جهة أخرى.
وأشار الجريبي إلى أن هذا الامر يتطلب مراجعة في التنظيم والاستراتيجيات حتى تتسنى محاربة هذه المجموعات بالأسلوب المناسب ، مع ما يترتب عن ذلك من مراجعة لمنظومة الاستعلامات ولتنظيم الوحدات القتالية ولمناهج التكوين والدفع نحو الاستفادة من تجارب البلدان الشقيقة والصديقة التي مرت بنفس المحنة ، مبرزا أن "الحرب على الإرهاب تتطلب نفسا طويلا".
وتابع غازي الجريبي حديثه بالقول إن للمؤسسة العسكرية في تونس قيما وتقاليد ثابتة تتمثل بالخصوص في عدم التدخل في الشأن السياسي ، مضيفا أنه "في المقابل فإننا نرفض أية محاولة للتدخل أو للتأثير على سير المؤسسة العسكرية مهما كان مصدرها .. وستحافظ المؤسسة العسكرية على حيادها التام" .وأكد أن التعاون التونسي الجزائري في المجال العسكري يحظى باهتمام كبير من الجانبين.
وبخصوص سؤال حول ما اذا كانت لاستقالة رئيس اركان القوات البرية السابق اللواء محمد صالح الحامدي علاقة بالجدل القائم في تونس حول أداء المؤسسة العسكرية، قال وزير الدفاع :"قدّم اللواء محمد صالح الحامدي استقالته وذلك لأسباب شخصية، وقد قررت قبولها وفقا لأحكام الفصل 27 من النظام الأساسي العام للعسكريين، علما بأنّه تجاوز السن القانونية للتقاعد وتمّ التمديد له مرّتين لسنة إضافية، بصفة استثنائية. وبهذه المناسبة، فإني أجدد شكري وتقديري إلى كل الضباط القادة وضباط الصف ورجال الجيش، الذين أسهموا في خدمة البلاد للحفاظ على مناعتها طيلة مسيرتهم العسكرية، بكل إخلاص وولاء للوطن والتزام بالمبادئ العسكرية. لذلك فإنّ تعيين رئيس الأركان الجديد اللواء إسماعيل الفتحلّي إنما يندرج في إطار التداول على المناصب ولأنّ التغيير في الاستراتيجيات يتطلّب أحيانا تغييرا في الأشخاص، علما بأن رئيس الأركان الجديد تتوّفر فيه شروط القدرة والكفاءة ويتمتّع بمواصفات وخصال تؤهله للنجاح في هذه المهمّة، لذلك فقد تم اقتراحه من قبل وزير الدفاع الوطني لتولّي المنصب، ووافق رئيس الجمهورية على تسميته بعد التوافق مع رئيس الحكومة".
وفي معرض رده عن سؤال حول صحة الأخبار القائلة بتوتر العلاقة بينه وبين ورئيس الجمهورية، قال الجريبي ان العلاقة بين رئيس الجمهورية ووزير الدفاع الوطني محكومة بالقانون باعتبار أن التنظيم المؤقت للسلطات يسند لرئيس الجمهورية جملة من الصلاحيات في مجال الدفاع الوطني بصورة حصرية، ويبقى ما خرج عنها من مشمولات وزير الدفاع الوطني إضافة إلى أن الصلاحيات التي يمارسها رئيس الجمهورية لا تمارس في أغلبيتها إلا باقتراح من وزير الدفاع الوطني وبالتوافق مع رئيس الحكومة على غرار التسميات في الوظائف العليا العسكرية.
واعتبر الجريبي ان الأمر لا يتعلق بخلافات بالمعنى التقليدي للكلمة وإنّما بقواعد حوكمة المؤسسة العسكرية طبقا لما يقتضيه القانون، خاصّة ونحن في مرحلة انتقال ديمقراطي، ما زالت فيها رواسب الماضي حاضرة في الجانب العملي والتطبيقي رغم تغيير النصوص القانونية معتبرا أن التقيّد بالقانون واحترام مؤسسات الدولة هما من أكد واجبات الحكومة الحالية حتّى نؤسس حقيقة لدولة القانون.
واضاف الجريبي قائلا " لذا يكون من الطبيعي جدا أن تقع بعض الاختلافات، لكنّه من الطبيعي أيضا كون المرجع الوحيد في هذه الحالات هو الالتزام بتطبيق القانون."
من جهة أخرى، شدّد الجريبي على أنه لا مجال للحديث عن أي تنازلات مهما كانت وذلك في رد عن سؤال حول امكانية أن يقدم الجيش تنازلات، إذا ما تمت اتفاقيات سياسية أو صفقات لمصلحة اقتصاد البلاد، مقابل غض النظر عن تحركات على الحدود مع ليبيا أو على السواحل التونسية مشيرا الى أن الجيش الوطني هو ضامن استقلال البلاد وحامي الشعب التونسي من أية محاولة ترمي إلى الاعتداء عليه وفقا للدستور ولقوانين الدولة، وأنه يعمل في نطاق الشرعية وفي إطار السياسة العامّة للدولة مثلما تضبطها السلطات العموميّة، وأنه لذلك لا ولاء له سوى للوطن والذود عنه وخدمة الجمهورية بنظامها المدني الديمقراطي.
وختم الجريبي بالقول إنّ إبرام أي اتفاقيات أو إصدار أي قرارات أو أعمال قانونية من قبل السلطتين التشريعية أو التنفيذية لا يخضع بأي حال من الأحوال إلى تقييم أو تقدير الجيش الوطني بل إلى رقابة السلطة القضائية والهيئات المكونة لها.
