حــقـائـق أون لايـن-
أفاد وزير الداخلية لطفي براهم أن الأمر المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وخاصة الفصل 5 منه يخول لوزير الداخلية حق اتخاذ قرارات الوضع تحت الإقامة الجبرية لأي شخص يشكل خطرا على الأمن والنظام العام وذلك بأن يقيم في المنطقة الترابية التي شملها إعلان حالة الطوارئ وتلتزم السلط الإدارية باتخاذ كل الإجراءات لضمان معيشة هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم.
وأكد وزير الداخلية، في رد على سؤال النائب سامية عبو المتعلق بوضع شخص تحت الإقامة الجبرية، أن قرارات الوضع تحت الإقامة الجبرية المتخذة شملت العديد من العناصر العائدة من بؤر التوتر أو الضالعة في الانتماء لتنظيمات ارهابية متشددة موضحا أن القرارات تم اتخاذها استنادا لنتائج التحريات الأمنية المجراة والتي أثبتت خطورة هذه العناصر على الأمن والنظام العامين معتبرا أن وضعها تحت الإقامة الجبرية يعد من التدابير الوقتية والوقائية التي ينتهي مفعولها بانتهاء حالة الطوارئ المعلن عنها.
وبالنسية لوضعية محمد سامي العيادي، بين الوزير أن الفصل 145 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب يطرح عديد الملاحظات والتحفظات بشأن الخوض في حيثيات وضعيته خاصة وأن احكام القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية تمنع إحالة تلك المعطيات الى الغير أو نشرها دون إذن صاحبها، حسب نص الرد.
وأفاد الوزير بأنه يتعذر على مصالح وزارة الداخلية تقديم معطيات مفصلة بشأن الأسباب والمبررات الواقعية التي تأسس عليها قرار الوضع تحت الإقامة الجبرية للشخص المذكور آنفا.
وأفاد الوزير بأن هذا الشخص قد مارس حقه في الطعن في قرار اخضاعه للاقامة الجبرية من خلال تقدمه لدى المحكمة الإدارية بقضيتين في الغرض تم فيهما الحكم لفائدة الوزارة في مناسبتين.
يشار الى أن النائب سامية عبو قد وجهت سؤالا كتابيا لوزير الداخلية حول مدى تعسف وزارة الداخلية في اللجوء الى اخضاع أشخاص الى الاقامة الجبرية طبقا للأمر المنظم لحالة الطوارئ وخاصة وضعية الشخص محمد سامي العيادي.
