قسم الأخبار –
قال وزير الداخلية هشام الفوراتي خلال الندوة الدولية حول "الآليّات الوقائيّة الوطنيّة في مواجهة الاكتظاظ داخل الأماكن السّالبة للحرّية – المقاربات والاستراتيجيّات" للهيئة الوطنية لمناهضة التعذيب، المنعقدة اليوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2018، إن استراتيجية وزارة الداخلية خلال الفترة المنقضية تمثلت في الانطلاق في إنجاز مجموعة من المشاريع والبرامج التي تهدف إلى تحسين أطر التعامل مع المواطنين سواء عند ارتيادهم مؤسسة الوزارة لقضاء شؤونهم الشخصية أو عند تواجدهم في الأماكن السالبة للحرية على خلفية الاشتباه في ارتكابهم لأفعال مخالفة للقانون.
وكشف الفوراتي عن مجموعة من الاجراءات الجديدة المتبعة في مراكز الاحتفاظ، مؤكدا أن ظروف الاحتجاز وسلب الحرية أصبحت تفرض على مأموري الضابطة العدلية احترام جملة من المعايير بهدف حماية الحرمة الجسدية للمضنون فيهم وعدم المس بكرامة المحتفظ بهم سواء بإهانتهم أو باحتجازهم في ظروف قاسية أو مهينة أو إساءة معاملتهم.
واعتبر في هذا السياق، أن القانون الأساسي عدد 5 لسنة 2016 مثل إجراء ثوريا، حيث أوجب على مأموري الضابطة العدلية الحصول على إذن من وكيل الجمهورية قبل الاحتفاظ بذي الشبهة ولو في حالة التلبس بالجناية أو الجنحة وهو ما أدى إلى التخفيض في عدد المحتفظ بهم إذ لم يعد هناك مجال للاحتفاظ بشخص دون إذن من القاضي، كما تم بمقتضى ذات القانون التقليص في المدة القانونية للاحتفاظ وخول لذي الشبهة اختيار محام للحضور لدى باحث البداية وتمكين المحتفظ به من طلب إجراء فحص طبي.
وعملت وزارة الداخلية، وفق الفوراتي، على مراجعة منظومة الاحتفاظ من خلال إلغاء غرف الاحتفاظ غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية، مما خفّض من العدد الجملي لغرف الاحتفاظ التابعة للإدارة العامة للامن الوطني وجعله لا يتجاوز 36 غرفة احتفاظ موزعة على مناطق الأمن الوطني بكامل تراب الجمهورية، فغرفة الاحتفاظ ببوشوشة مثلا تعنى بالاحتفاظ بالوافدين عليها من مناطق الأمن الوطني والحرس الوطني بولايات تونس الكبرى إضافة إلى المحتفظ بهم من قبل مصالح الديوانة وإدارة الحدود والأجانب.
وتم تأهيل غرف الاحتفاظ من جديد من خلال رصد اعتمادات تقدر بـ700 ألف دينار ضمن ميزانية التنمية لسنة 2019 ومبلغ قدر بحوالي 600 ألف أورو في إطار التعاون الدولي مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، قصد توسعة غرف الاحتفاظ بثكنة الامن الوطني 20 مارس ببوشوشة وتحسين ظروف الاحتفاظ وفصل القصر عن البالغين وبناء طابق علوي حديث وإحداث فضاء ملائم للاحتفاظ بالنساء، كما تم رصد حوالي 2 مليون دينار لأقاليم الحرس الوطني قصد تحسين غرف الاحتفاظ الراجعة إليها بالنظر وعددها 132 غرفة وذلك بالنظر لتوزيعها الجغرافي المتباعد والمتواجد عادة في مناطق ريفية أو جبلية خارج مواطن العمران.
وبين هشام الفوراتي جدية وزارة الداخلية في معالجة الاكتظاظ عامة وظروف المحتفظ بهم خاصة، من خلال إرساء شراكات مع عديد الفاعلين في مجال حقوق الانسان مثل مجلس أوروبا والمفوظية السامية لحقوق الانسان واليونسكو واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومركز جونيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، تمحورت على تنظيم دورات تكوينية تخصصية تتعلق بآليات الرقابة والحماية ومبادئ السلوك الأخلاقي والقانوني للشرطة وحقوق الانسان وتحجير ممارسة التعذيب والمعايير الدولية لإلقاء القبض والاحتفاظ وكذلك مشاريع نموذجية لغرف احتفاظ مجهزة بكاميرات مراقبة.
كما نظمت الوزارة بالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية والوطنية على غرار جمعية الوقاية من التعذيب السويسرية والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والمفوضية السامية لحقوق الانسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر ورشات عمل ودورات تكوينية وايام دراسية لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي خصصت لمكافحة سوء المعاملة والتعذيب وبناء القدرات وفقا للمعايير الدولية لحقوق الانسان فضلا عن تعزيزي رقابة أماكن الحرمان من الحرية.
وتتولى وزارة الداخلية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتونس تنفيذ مشروع حول تحسين أساليب التعامل مع المحتفظ بهم أثناء فترة الاحتفاظ.وفي إطار تفعيل آلية الرصد الخارجي على أماكن الاحتفاظ تواصل وزارة الداخلية التنسيق مع الجمعيات والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية من أجل إرساء الضمانات الاجرائية والحد من احتمال أو خطر وقوع التعذيب عبر فسحها المجال لزيارة مراكز الاحتفاظ في 59 مناسبة من طرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر والبرلمان الأوروبي ومنظمة اطباء العالم ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" والمركز الدنماركي للابحاث وتأهيل ضحايا التعذيب وتمكين المفوظية السامية لحقوق الانسان والمنظمة الدولية للصليب الأحمر والهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية من مسك السجل الرسمي لكافة مراكز الاحتجاز التابعة لوزارة الداخلية.
كما أبرمت وزارة الداخلية بتاريخ 5 سبتمبر 2018 مذكرة تفاهم مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان موضوعها زيارة مراكز الاحتفاظ وتسمح بمقتضاها الوزارة للرابطة بتنظيم زيارات منتظمة أو فجئية تؤديها فرق عمل الرابطة وفروعها الجهوية مع امكانية إجراء مقابلات فردية مع المحتفظ بهم ويخول لأعضاء الرابطة الاطلاع على سجل الاحتفاظ وزيارة المرافق التابعة لمراكز الاحتجاز، كما تم إسداء التعليمات لتسهيل عمل الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب منذ إحداثها لإنجاح عملها والقيام بزيارات دورية أو فجئية مع امكانية إجراء مقابلات فردية مع المحتفظ بهم ومسك السجل الرسمي لكافة مراكز الاحتجاز.
