أكد وزير الداخلية خالد النوري، خلال جلسة برلمانية مشتركة مساء أمس الاثنين، أن رقمنة الإدارة خيار استراتيجي تعمل عليه الوزارة للارتقاء بجودة الخدمات المسداة للمواطنين، مشيرًا إلى تقدم مشروع استخراج بطاقة التعريف الوطنية إلكترونيًا من خلال منصة رقمية خاصة تتيح التثبت من الهوية والدفع الإلكتروني.
وأوضح النوري أنه تم إطلاق تجربة نموذجية لفائدة التلاميذ، تمهيدًا لتعميمها لاحقًا، إلى جانب تطوير منظومة بطاقة السوابق العدلية نحو رقمنتها الكاملة.
كما أعلن عن مشروع مكاتب الشباك الموحد داخل مناطق الأمن الوطني لتقديم الخدمات الإدارية، في إطار تعزيز اللامركزية.
وفي ما يتعلق بدعم البلديات، كشف الوزير أن صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية رُصدت له اعتمادات قدرها 138.2 مليون دينار لسنة 2026، ستُخصّص لتمويل مشاريع الطرقات والأسواق وتهيئة الأحياء والمساحات الخضراء وتحسين التصرف في النفايات.
