أكدت اللجنة الوطنية لمساندة الإعلامي التونسي المحتجز في قطر منذ سبتمبر 2011 محمود بوناب استعدادها للعمل مع السلطات التونسية لتسوية قضية بوناب بما يحفظ له حرمته وحقوقه معربة عن ارتياحها لما عبّر عنه وزير الشؤون الخارجية منجي الحامدي من التزام الحكومة بمتابعة هذه القضية.
وأفادت اللجنة في بيان لها اليوم السبت 29 مارس 2014 بأن وزير الخارجية أجرى اتصالاً هاتفياً بمحمود بوناب أمس الجمعة للاطمئنان على وضعيته وظروفه ومتابعة سير قضيته أمام القضاء القطري.
وكشف الحامدي حسب البيان ان الحكومة التونسية ، إلى جانب وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية والسفارة التونسية في دولة قطر، يتابعون أطوار القضية عن كثب وبكل الاهتمام والعناية، مشيراً إلى ان السلطات التونسية على مختلف المستويات في الدولة على تواصل دائم مع نظيرتها في دولة قطر لتسوية هذا الملف.
وأشادت اللجنة بالتضامن الذي وجدته هذه القضية في تونس صلب منظمات المجتمع المدني والمجلس الوطني التأسيسي والرأي العام الوطني والدولي ، مثمنة قيام لجنة الحقوق والحريات بالمجلس الوطني التأسيسي بتشكيل لجنة لمساندة بوناب ومتابعتها لوضعيته لدى وزير الخارجية للدفاع عن هذا المواطن.
