قال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار، في الحديث الصحفي الذي أجرته مع صحيفة "La Republica" الإيطالية ونشرته اليوم الأربعاء: "ليس التونسيون وحدهم الذين يهاجرون إلى شمال البحر الأبيض المتوسّط، فمعظم المهاجرين يأتون من دول جنوب الصحراء. كما أن تونس أصبحت دولة عبور باعتبار موقعها بين الجنوب والشمال. لقد تلقت تونس تجهيزات من قبل الدول الأوروبية بما في ذلك إيطاليا لاعتراض هؤلاء المهاجرين، لكنها ليست كافية وقد تقادمت بمرور الزمن ".
وأضاف نبيل عمار: "نحن في فترة صعبة على المستوى الاقتصادي. نرغب في رفع نسق التعاون مع الحكومة الإيطالية لتحقيق تنمية حقيقية"، مضيفا أن " تونس تستخدم جميع الموارد وكل الوسائل المتاحة لها للسيطرة على موجات المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا. إلا أن هذه الموارد محدودة، خاصة وأننا نمر بفترة صعبة على الصعيد الاقتصادي والمالي ولا يمكننا فعل المزيد. "
وتابع: "نحتاج إلى تمويل ومعدات. لقد تلقت تونس أموالاً أوروبية أقل بكثير من بلدان أخرى لتمويل هذه المعركة، مثل تركيا وكذلك إيطاليا نفسها ".
وعن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، قال نبيل عمار: "صندوق النقد الدولي وضع شروطا. في حين أننا نريد إجراء إصلاحات، لكن لا يمكن إجبارنا على إصلاحات جذرية خلال فترة قصيرة. يجب أن نفكر في العدالة الاجتماعية، وإلا سيكون هناك المزيد من التونسيين الذين سيهاجرون بشكل غير قانوني. نحن مازلنا بصدد التفاوض مع صندوق النقد الدولي ".
في سياق آخر قال الوزير: "نثمن دعم الدولة الإيطالية وندعو إلى مزيد توسيع التعاون معها ومع أوروبا إلى ما أبعد من قضية الهجرة. تونس لديها الكثير من الإمكانات، علينا أن نخلق هنا وفي بلدان جنوب الصحراء الظروف من أجل التنمية الحقيقية. فكرة أن نمنحك المال وفي المقابل تمنع الهجرة غير الشرعية هي فكرة غير منطقية ".
وأجاب في ردّه عن سؤال لماذا؟: "لأنه منطق اختزالي قصير المدى. يتم منحنا المزيد من المال للعب دور الشرطة، وهو أمر ضروري لجعل هذه المعركة أكثر فعالية. ولكن بعد ذلك، ماذا سنفعل غدًا؟ تخبرنا إيطاليا ودول أخرى: سوف نساعدك في الهجرة القانونية. لكن إفراغ تونس من مهاراتها من أطباء ومهندسين وفنيين ليس الحل الأمثل. هؤلاء الناس يمكن أن يسافروا إلى الخارج ويثروا خبراتهم ولكن بعد ذلك علينا منحهم الفرصة للعودة لبلادهم والمساهمة في نموّها ".
وقال الوزير بشأن الايقافات في قضية "التآمر على أمن الدولة"،"لقد توصلت أجهزة استخباراتنا إلى أدلة تدين هؤلاء الأشخاص، والتحقيقات جارية وستصدر أحكام. وإذا لم تكن الحقائق قائمة، فسيتم تبرءتهم".
