أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني فوزي عبد الرحمان، في حوار له مع حقائق اون لاين، أنّ عدد شركات التوظيف الوهمية بتونس يقدر بحوالي 30 شركة، منها 4 أو 5 شركات ناشطة بكثرة وتنتدب الشباب حتى عبر موقع التواصل الاجتماعي.
وكشف أنّ ما يقارب 964 شابا في قطر عاطلون عن العمل، بعد أن سافروا في إطار عقود لكنهم كانوا يدركون انها غير صحيحة، ومنهم 121 تقريبا كانت لهم عقود وهميّة، وتقدم 25 منهم بشكايات الى السفارة التونسية هناك، منهم 9 حالات صعبة ليس لهم لا مورد رزق ولا سكن، وقد تمّ حلّ مشاكل 5 حالات وربّما تمّ انهاء الحالات الاخرى.
وأضاف أنّ الوزارة رفعت 11 قضية على أنظار وكيل الجمهورية ضدّ اصحاب هذه الشركات، يوجد فيهم من سجن لكن بعد إطلاق سراحه عاد إلى نفس نشاطه لان القانون لا يعاقب عقوبة زجرية بمستوى الجرم المرتكب اذ انه يعاقب وفق قانون التحيّل العام.
وأكّد أن وزارة التشغيل والتكوين المهني تعمل على مقترح مشروع قانون يجرّم التوظيف الوهمي لتكون العقوبات زجرية لما في عمل تلك الشركات من ضرر لسمعة البلاد في الخارج، إضافة إلى ان العقود تصل إلى جرم الاتجار بالبشر أحيانا، لذلك يجب أن تكون العقوبة في مستوى الجرم المرتكب.
وقال “نحن كوزارة نقدم رخصا لمكاتب التشغيل بالخارج،و المعتمدة لدينا يبلغ عددها 23 مكتبا، ولا يوجد اية حالة تقديم عقود وهمية”.
وبيّن أنّ هذه المكاتب المعتمدة محلّ تفقّد من قبل الوزارة مرتين في السنة، كما أنها تقدم ضمانا بنكيا قبل تسلم الرخصة من الوزارة وفي حال ما إذا تلقت أموالا مقابل تقديم عقود عمل في الخارج فانه يتم إرجاعها الى المتضرر من الضمان البنكي، وإجمالا لا يوجد اي حالة سجلت في هذه المكاتب التي لها رخصة من وزارة التشغيل.
