أفاد وزير التربية، نور الدين النوري، بأن مصالح الوزارة بصدد القيام بالاستشارات اللازمة للنظر في تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب الذين باشروا العمل قبل سنتي 2006 و2008.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال كتابي توجه به فتحي المشرقي حول تسوية وضعية الأساتذة والمعلمين النواب قبل سنتي 2006 و2008، أن هذه الفئة من المعلمين النواب، والمشمولة بالفصل 107 من قانون المالية لسنة 2026، غير مدرجة حالياً بقاعدتي البيانات التابعتين للوزارة وهو ما حال دون تسوية وضعيتهم في إطار الأمر عدد 21 لسنة 2025 المؤرخ في 8 جانفي 2025 المتعلق بإدماج النواب.
وفي سياق متصل بإنفاذ مقتضيات الأمر المذكور، أكد وزير التربية أنه تم إدماج كافة المعلمين والأساتذة النواب المباشرين فعلياً بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد التابعة للوزارة في تاريخ نشر الأمر.
أما بخصوص النواب غير المباشرين للتدريس في تاريخ نشر الأمر، فقد بين الوزير أن الوزارة تشرع حالياً في إجراءات إدماج “الدفعة الثانية”.
وتعمل المصالح المعنية حالياً على دراسة الاعتراضات الواردة إليها في هذا الشأن لاتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة.
وات
