أكّد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، في ظل تسجيل صابة قياسية في زيت الزيتون والتمور والقوارص، ضرورة تضافر جهود كافة المتدخلين في هذه القطاعات، لإنجاح عمليات خزن وترويج هذه المنتوجات.
وثمّن عبيد، في تدخله، الإثنين، في الندوة الإقليمية “الإقليم الخامس”، التّي انتظمت بمدينة دوز من ولاية قبلي، وخصّصت لمسألة الترويج للتمور وزيت الزيتون، نشاط المؤسسات المنتصبة في مختلف هذه القطاعات.
وأشار إلى ضرورة تعزيز الترويج الداخلي للتمور وزيت الزيتون، اللذين يحظيان بدور اقتصادي واجتماعي هام في البلاد، فضلا عن أنهما يعدان من العلامات المميزة لتونس، على مستوى الاسواق الخارجية.
وفي الاطار ذاته، أشار عبيد إلى ان وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعمل، بالتعاون والتنسيق مع كافة المتدخلين، على دعم القيمة المضافة للمنتجين، من خلال دعم وتكثيف برامج التأطير والتكوين والمساندة وتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، فضلا عن بذل الجهود لأجل النفاذ إلى أسواق جديدة، خاصّة، في اسيا، مع تنويع العرض.
وبيّن أنّه تم، في هذا السياق، إعادة هيكلة الشركات الدولية من خلال اطار قانوني جديد يفتح لها افاقا لتوسيع نشاطها مع استكمال مراجعة الاطار القانوني المنظم لتدخلات صندوق النهوض بالصادرات من اجل تحسين نجاعة هذه التدخلات وتبسيط الإجراءات خدمة للمؤسسة التونسية المصدرة، فضلا عن انهاء مراجعة الامر عدد 1743 لسنة 1994 المتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية من اجل تكريس مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص أمام جميع المتعاملين الاقتصاديين.
إعادة هيكلة منظومة “ايزي اكسبور”
كما تمت إعادة هيكلة منظومة “ايزي اكسبور” المتعلقة بالتصدير عبر البريد، التّي تسهل التصدير، خاصّة، على صغار الفلاحين والمصدرين، مع الحرص على تعزيز حضور تونس في كل المبادرات العربية والافريقية على مستوى اتفاقيتي الكوميسا (منطقة التجارة لشرق افريقيا)، والزليكاف (المنطقة القارية الافريقية الحرة).
من ناحيته، أكد المدير الجهوي للمجمع المهني المشترك للتمور بقبلي، عياض بن حمد، أهمية منظومة التمور بالجهة باعتبار أنّ مساحة الإنتاج تقدر، حاليا، بأكثر من 40 ألف هكتار، ساهمت في تحقيق صابة في حدود 400 ألف طن من التمور.
وأشار إلى أنّه ورغم تحقيق تطور في عدد الأسواق، إلّا أنّ الكميّات المصدرة لا تزال مستقرة.
وأشار بن حمد إلى أن وفرة الإنتاج مع تقدم شهر رمضان من سنة لأخرى، أفضى إلى بعض الإشكاليات على مستوى ترويج التمور.
واستعرض عددا من الاقتراحات، التي صاغتها لجنة التسويق والترويج بالمجمع المهني المشترك للتمور، من ذلك أهميّة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية نقل التمور من مناطق الإنتاج الى بقية الولايات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، فضلا عن تسهيل عمليات خزن التمور، لمدة لا تقل عن 10 أشهر، من اجل المحافظة على جودة الصابة القياسية مع تكثيف الحملات الترويجية في السوق الداخلية عبر اعتماد أسعار تفاضلية وتحفيز الاستهلاك الوطني للتمور، مع تنظيم شهر التمور ونصب خيمات بيع المنتوج من المنتج الى المستهلك.
كما أوصى بالتدخل لدى المؤسسات البنكية لتسهيل تمويل المصدرين، اللذين يواجهون صعوبات مالية ناجمة عن خسائر الموسم الفارط والمرتبطة، أساسا، بمشكل الجودة مع تحيين وتفعيل المنشور الخاص بدعم عملية الخزن الموجه لصغار الفلاحين قصد تمكينهم من مجابهة كلفة الخزن واعداد برنامج خصوصي لترويج التمور عبر التعاونيات والجمعيات ذات الصبغة التجارية من اجل تنويع قنوات التوزيع ودعم الاقتصاد الاجتماعي التضامني.
ودعا إلى تخصيص كميات من التمور، بأسعار تفاضلية، لترويجها عبر وداديات أعوان الدولة والمؤسسات العمومية لدعم الاستهلاك الداخلي ودراسة إمكانية تمكين صادرات التمور الموجهة للسوق الأمريكية من تعويض نظرا للرسوم الجمركية الإضافية،التي فرضت على عدد من المنتوجات التونسية.
وبدوره، اكد الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، مراد بن حسين، ان الندوة الترويجية للتمور وزيت الزيتون المنتظمة اليوم بولاية قبلي، تعكس أهمية هذين القطاعين ضمن المنظومة الاقتصادية للبلاد.
واشار الى ان البرنامج الترويجي لسنة 2026، يرجى منه دعم المؤسسات وتمكينها من مواكبة التطورات بالأسواق العالمية لتوسيع القاعدة التصديرية مع المحافظة على الأسواق التقليدية.
واستعرض بن حسين تدخلات صندوق النهوض بالصادرات والدعم المالي، الذي يقدمه للمصدرين، فضلا عن التعريف بالعمليات الترويجية، التي ساهم فيها مركز النهوض بالصادرات، عبر دعم حضور تونس في المعارض والصالونات الدولية وتنظيم بعثات لرجال الاعمال ودعوة الموردين الأجانب.
