أكد وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة ان الدولة ملتزمة بصرف الرواتب في آجالها وانه لن يكون هناك أي مسّ بالأجور مضيفاً ان الفترة القادمة ستكون فترة ترشيد استهلاك وليس تقشّفا.
وبخصوص مفاوضات الزيادة في الأجر الأدنى للموظفين التي اقترحها الاتحاد العام التونسي للشغل، أعلن بن حمودة عن فتح حوار مع الهيكل النقابي ،مشيراً إلى ان الاتحاد كان ملتزماً ومتفهماً ، مبيناً أنه سيقع التوصل إلى حلّ وسط يرضي جميع الأطراف.
وأضاف في حوار مع إذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء 15 أفريل 2014 انه في ما يتعلق بالصعوبات الاقتصاديّة التي تواجهها حكومة مهدي جمعة، سيتمّ التركيز على تعبئة الموارد الذاتية والخارجية وقانون المالية التكميلي.
وأشار إلى أنّ الحكومة بصدد متابعة الوضع الدقيق الراهن مبيناً انه سيقع الانتهاء من برنامج انتعاش اقتصادي في قانون المالية الجديد الذي سيرتكز على الاستثمار والتوازنات والاهتمام بالفئات الاجتماعية.
على صعيد آخر، كشف وزير الاقتصاد انه اجتمع مع ممثلي الخزينة الأمريكية لضبط الأمور الفنية المتعلقة بالقرض الأمريكي الذي تبلغ قيمته 500 مليون دولار موضحاً انه تم اختيار الضمان الكلي لأنّ نسبة الفائدة وتكلفة القرض ستكون اقل من الضمان الجزئي ولن تتجاوز 1.5%.
وأفاد بأن القرض سيصرف على دفعة واحدة وسيكون في خزينة الدولة التونسية بداية شهر جويلية، لافتاً النظر إلى أنّ تونس تحصلت على ضمان استثنائي من أمريكا في 2012 وتحصلت عليه مرة أخرى في 2014 وهو أمر لم تعتد أمريكا القيام به.
وشدّد حكيم بن حمودة على ضرورة عدم التعويل على القروض الخارجيّة والتعويل على الموارد الذاتية وإيجاد موارد أخرى لتغطية المصاريف والعجز.
