7
أكد وزير الاقتصاد والمالية الجديد حكيم بن حمودة ان إعداد قانون مالية تكميلي لسنة 2014 لن يكون في القريب العاجل مفضلاً التريث وعدم الاستعجال مضيفاً انه يفضل ان يكون انجاز هذا القانون بعد توفق البلاد في الحصول على بعض القروض والهبات.
وشدد بن حمودة في تصريح لوات اليوم الاربعاء 29 جانفي 2014 على ضرورة استثمار التوافق السياسي الحاصل في البلاد من أجل دفع عجلة الاقتصاد الوطني واستحثاث نسق الاستثمار.
على صعيد آخر قال الوزير الجديد ان دمج حقيبتي الاقتصاد والمالية في وزارة واحدة جاء على خلفية التزام رئيس الحكومة بتكوين فريق حكومي محدود العدد بالإضافة إلى إضفاء فاعلية وتناغم اكبر على العمل الاقتصادي وفق قوله، موضحاً ان وزارة الاقتصاد والمالية ستكون أفقية وستهتم بالشأن الاقتصادي إلى جانب بقية الوزارات الأخرى على غرار وزارات الصناعة والتجارة والفلاحة.
