وقّع وزير الإقتصاد والتخطيط سمير سعيّد والمدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي بدر محمد السعد، أمس السبت 29 أفريل، اتفاقية تمويل بين تونس والصندوق بقيمة 16 مليون دينار كويتي، أي ما يناهز 157 مليون دينار تونسي.
وتأتي هذه الاتفاقية للمساهمة في مشروع انجاز وتأهيل الطرق المصنفة بكل من باجة وجندوبة والكاف ونابل، إضافة الى اتفاقية هبة بقيمة 3 مليون دينار تونسي ستخصص للمساهمة في اقتناء تجهيزات ومعدات طبية لفائدة وزارة الصحة.
وتم توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة سمير سعيد فى الإجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط من 28 الى 30 افريل 2023.
وثمن سمير سعيّد دعم الصندوق العربي لمسار التنمية الإقتصادية الإجتماعية في تونس منذ سنة 1974 وهو ما تعكسه مساهماته في العديد من المشاريع التنموية فى مجالات حيوية، كالسدود والطرقات السيارة والصناعة والفلاحة والتنمية الريفية والمندمجة والتعليم الابتدائي والعالي وغيرها.
من جانبه أكد بدر محمد السعد متانة التعاون القائم بين مؤسسته وتونس، مجددا الإستعداد لمزيد تطويره وتوسيع مجالاته بما يخدم مصالح تونس وأولوياتها التنموية في المرحلة الراهنة والقادمة.
في جانب آخر التقى سمير سعيّد برئيس الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي محمد بن عبيد المزروعي، حيث ثمّن الوزير بالمناسبة موافقة مجلس إدارة الهيئة للمساهمة في تمويل مشروع منصة سوق الإنتاج المزمع إقامته في ولاية سيدي بوزيد بمبلغ يقدر بنحو 24 مليون دينار تونسي، وهو مشروع واعد سيساعد على دعم وتثمين المنتوجات الفلاحية وإحداث أكثر من 1200 موطن شغل مباشر.
وأعرب سعيّد في هذا السياق على الحرص لمزيد تطوير الشراكة القائمة بين الجانبين خاصة في ضوء التحديات المستجدة على مستوى تعزيز الأمن الغذائي ومجابهة التغيرات المناخية.
كما كان لسمير سعيّد لقاءات أخري جمعته بكل من المدير العام للمصرف العربي للتنمية الإقتصادية في إفريقيا الدكتور سيدى ولد التاه والمدير العام للمؤسسة العربية لضمان الإستثمار وائتمان الصادرات عبد الله أحمد الصبيح.
واجتمع الوزير بعصام القرشي أمين عام الحساب الخاص بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة لدي الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي، حيث ثمن سعيّد بالمناسبة إستجابة الحساب الخاص والحصول على موافقة مجلس الإدارة لتقديم تمويل بقيمة 40 مليون دينار سيخصص للإكتتاب في صناديق استثمارية لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إضافة لما أبداه من استعداد لدراسة طلب التمويل المقدم لفائدة الصندوق التونسي للإستثمار بمبلغ 10 مليون دينار للمساهمة في وضع خط تمويل Mezzanine لمساندة هذه المؤسسات على مستوي النفاذ إلى التمويل.
هذا وقد شارك الوزير فى اجتماعات مجالس محافظي الهيئات المالية العربية فضلا عن إجرائه لقاءات مع عدد من نظرائه من الدول العربية ومسؤولي عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية المشاركة في هذه الإجتماعات.
وقد وفرت هذه اللقاءات فرصة لتسليط الضوء على أبرز محاور البرنامج الوطني للإصلاحات وأهم الإجراءات التي تم إقرارها لتحسين مناخ الأعمال فضلا عن التوجهات الكبري للمخطط التنموي 2023-2025.
كما كانت مناسبة لتأكيد حرص تونس لتعزيز تعاونها الإقتصادي مع كافة الدول الشقيقة ومع الشركاء الماليين خاصة في هذه الظرفية العالمية الراهنة وما تتسم به من صعوبات وتحديات كبري إقتصادية واجتماعية وبيئية.
