وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة يبرز أهم انجازات الوزارة والآفاق المستقبلية للقطاع

 

وطرح الوزير خلال الندوة جملة من الملفات الشائكة التي تمت حلحلتها على مدى أكثر من ثلاث سنوات لعل أبرزها تسوية وضعية التجمعات السكنية المقامة على ملك الدولة الخاص والأراضي الدولية الفلاحية المستولى عليها مشيرا إلى ضرورة دعم دور العقار الدولي وتعزيز مساهمته في العملية التنموية عبر اعتماد وتنفيذ برنامج وطني للإصلاح العقاري والذي يندرج في سلّم أولويات الحكومة الإستراتيجية منذ سنة 2016 .

 

وأضاف أن الحملة الوطنية لاسترجاع الأراضي الدولية وصد الاعتداءات عليها ومراقبة التصرف فيها والتي انطلقت في تنفيذها الوزارة منذ أكثر من ثلاث سنوات كانت بهدف توفير رصيد عقاري هام لفائدة جملة من المشاريع موجهة للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا وغيرهم وأيضا لفائدة المصالح العمومية.

 

ومن جهة أخرى ثمّن عيارة الجانب التشريعي الّي اعتمدته الوزارة على غرار إصدار مجلة أملاك الدولة والتي تعد منجزا هاما تضمن آليات جديدة لمزيد تنظيم وحسن توظيف العقار الدّولي .

وقدّم الوزير في ختام اللقاء حصيلة الأملاك المصادرة وبرنامج تصفية أملاك حزب التجمع المنحل إلى جانب الإستراتيجية الوطنية التي اعتمدتها الوزارة لحمايتها .