لم يستبعد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي وجود أموال مهربة إلى دولة بنما مؤكدا أن الوزارة ستقوم بكل الإجراءات اللازمة لاسترجاعها.
وأفاد الوزير ،في حوار مقتضب مع حقائق أون لاين اليوم السبت 9 أفريل 2016 على هامش فعاليات المجلس الوطني لحزب الاتحاد الوطني الحر، بأن الوزارة وجّهت مذكرة للمكلف العام بنزاعات الدولة ليتابع ملف وثائق "بنما" بهدف الدفاع عن حقوق تونس في استرجاع أموالها المنهوبة عن طريق التهرب الضريبي.
وأشار حاتم العشي إلى أن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تفكر جديا في إرسال المكلّف العام بنزاعات الدولة أو من ينوبه إلى دولة بنما للاطلاع على ملف وثائق بنما عن قرب.
كما أكد أن الوزارة لن تكتفي بما يتم نشره في موقع "انكيفادا" لأن ما ينشر على هذا الموقع غير كاف لتوجيه تهمة لأي شخص، وفق قوله.
وبين العشي أن لجنة استرجاع الأموال المنهوبة ستسافر إلى بنما مثلما سافرت إلى عدة دول أخرى خاصة وأن سلطات دولة بنما أبدت استعدادها للتعاون مع تونس، حسب تعبيره.
وقال إن اجراءات التثبت في ملف وثائق بنما لازالت في مراحلها الأولى من خلال التثبت في الوثائق التي تمتلكها الوزارة والمتعلقة بتهريب أموال من تونس إلى كل دول العالم مشيرا إلى أنه ستتم دراسة الوثائق التي تمتلكها الوزارة ومقارنتها مع وثائق بنما.
في ذات السياق أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أنه سيتم اختيار الوقت المناسب لإرسال المكلف العام بنزاعات الدولة إلى دولة بنما وذلك فور الانتهاء من الإجراءات الأولية المتمثلة في التدقيق والتثبت.
وفي إجابته عن سؤالنا حول إمكانية تورط شخصيات تونسية في تهريب أموال إلى بنما عن طريق التهرب الضريبي قال الوزير إنه شبه مؤكد أن ملف وثائق بنما سيكون له تأثير كبير في تونس مشددا على أن وزارة أملاك الدولة لا تبحث عن أسماء أشخاص مورطين في هذا الملف بقدر ما تبحث عن الأموال المهربة التي ستكشف أسماء الأشخاص الذين قاموا بتهريبها.
وفي سياق آخر أبرز حاتم العشي أن دائرة الاستنئاف بالمحكمة الإدارية نقضت منذ ثلاثة أيام الحكم الصادر في جوان 2015 القاضي بإلغاء مرسوم المصادرة مشيرا إلى أن لجنة المصادرة قامت بمصادرة بعض الأملاك خلال الأشهر الماضية من سنة 2016 دون أن يفصح عن تفاصيل أخرى.
وعن مسألة رفض بعض الجهات الأمنية مصادرة جزء من أملاك رجل الأعمال سليم شيبوب شدد العشي على أن الوزارة لا تتدخل في هذه المسألة باعتبارها متعلقة بالجهات القضائية وبالجهات المنفذة للأحكام الصادرة عنها.
