0
أعلنت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، صرف الترفيع في الأجور مع ملاحق الأشهر الأولى لسنة 2026، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية، والمتعلق بالزيادة في أجور القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين.
وأكدت الوزيرة، خلال لقاء جمعها بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حرص الدولة على مواصلة دعم المؤسسات العمومية وتعزيز السياسة الاجتماعية عبر الترفيع في الأجور.
وكانت تونس قد أقرت، نهاية أفريل 2026، حزمة من الأوامر الرئاسية والحكومية تقضي بزيادات في الأجور تمتد بين 2026 و2028، مع اعتماد مفعول رجعي بداية من غرة جانفي 2026.
وشملت الزيادات أعوان الوظيفة العمومية والمنشآت العمومية والقضاة، حيث تراوحت بين 90 و120 دينارا شهريا حسب الأصناف المهنية، كما تم تعميمها على جرايات المتقاعدين.
