كشفت وزيرة المالية مشكاة سلامة أنه سيتم تحديد تفاصيل الزيادة في الأجور ونسب الزيادة في بداية سنة 2026 مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع العام من جهة والقطاع الخاص من جهة أخرى، حسب ما صرّحت به في الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة صباح اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، للتصويت على إعتمادات المهمات والمهمات الخاصة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
وشدّدت على أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 يعكس الرغبة في تطوير التصرف في الموارد البشرية والإسهام الفاعل في دفع التشغيل مؤكدة سعي الدولة إلى الحد من البطالة وإعطاء الأولوية لأصحاب الشهائد العليا والقضاء على كافة أشكال التشغيل الهش.
وأوضحت الوزيرة أن دفع التشغيل لن يقتصر على الفصل 15 في مشروع قانون المالية لسنة 2026 والمتعلق بالترفيع في الأجور وإنما ستتبعه فصول وبرامج أخرى.
