استحوذ قطاع المحروقات، وفق بيانات وقتية، على 63.6 بالمائة من اجمالي مبالغ الدعم التي وجهتها تونس في إطار ميزانية الدولة لسنة 2022 والبالغة زهاء 11.9 مليار دينار.
وصدرت هذه الأرقام ضمن وثيقة النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى ديسمبر 2022، التي نشرتها وزارة المالية، امس الأربعاء، لتقديم حوصلة حول أهم مصادر التمويل ومجالات الانفاق المتعلقة بميزانية الدولة. وتشير البيانات الى ان مبلغ الدعم بلغ نحو 4.7 مليار دينار سنة 2019 و 4.4 مليار دينار سنة 2020، و6 مليار دينار مع موفي ديسمبر 2021 و11.9 مليار دينار مع موفي ديسمبر 2022.
ووجّهت تونس زهاء 7.6 مليار دينار لدعم المحروقات مع موفى ديسمبر 2022، مقابل 3.3 مليار دينار خلال نفس الفترة من 2021 في حين ارتفعت مخصصات دعم المواد الأساسية من 2.2 مليار دينار مع موفي ديسمبر 2021 الى 3.7 مليار مع موفى ديسمبر 2022.
وتأتي المواد الأساسية في المرتبة الثانية على مستوى الموارد الموجهة للدعم من خلال حصولها على حصة تقارب 31.4 بالمائة في حين يستفيد قطاع النقل من 5 بالمائة من المخصصات والتي تقارب 600 مليون دينار.
وتصدرت نفقات التأجير، قائمة نفقات ميزانية الدولة من خلال حصولها على حصة تقاب 41.8 بالمائة تليها التدخلات بنسبة 35.5 بالمائة والتمويل بنسبة 9.2 بالمائة و الاستثمار بنسبة 9 بالمائة والتسيير بنسبة 4.3 بالمائة في حين استفادت العمليات المالية بـ 0.26 بالمائة من النفقات.
