أكد وزير المالية سليم شاكر، اليوم الثلاثاء 12 جويلية 2016، حرص الحكومة على التقليص من الإقتراض من خلال تعزيز المراقبة الجبائية مشيرا الى ان الإدارة العامة للجباية تولت، خلال السداسي الاول من سنة 2016، دراسة 67 الف ملف مراقبة جبائية يمثل خسارة للدولة تناهز 790 مليون دينار (م د).
وأفاد شاكر خلال جلسة عامة انعقدت بمجلس نواب الشعب بأن وزارته ستقدم مشروع قانون يتعلق باحداث وكالة مختصة في التصرف في التداين مبينا أن هذا الهيكل سيتيح التحكم في مخاطر الصرف وارتفاع نسبة الفائدة.
وأضاف أن الاطراف (أشخاص وشركات) التي وافقت على تسديد الضرائب خلال السداسي الاول من 2016، دون اللجوء الى القضاء، ساهمت في تعبئة 200 م د لفائدة ميزانية الدولة، وفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء.
كما بين ان الجهود التي بذلتها الادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص، في السداسي الاول من سنة 2016، مكنت من تعبئة 430 م د، لفائدة ميزانية الدولة.
