حقائق أون لاين
أشارت آخر التقديرات الصادرة عن وزارة المالية الى أن نسبة العجز في ميزانية العام المقبل ستبلغ 49 % من الناتج الداخلي الخام وسيكون هذا العجز في حدود 41754 مليون دينار.
وأعلن وزير المالية إلياس الفخفاخ أمس الثلاثاء 03 ديسمبر 2013، خلال جلسة الاستماع الثانية من قبل لجنة المالية والتخطيط والتنمية ، أن حجم ميزانية الدولة للسنة القادمة سيبلغ 28125 مليون دينار وسيتم التصرف فيها على أساس قواعد الترشيد والتقليص في نفقات الوزارات والمؤسسات العمومية ووقف الزيادات في الأجور والحد من التشغيل في القطاع العام بتحديد سقف الانتدابات وترشيد نفقات الدعم للمحروقات.
كما شدد الفخفاخ على أن الميزانية وضعت في ظرف استثنائي يتميز بعوامل داخلية أهمها المرحلة الانتقالية وعدم وضوح الرؤية وعدم الاستقرار الأمني وعوامل خارجية أهمها ركود النمو في منطقة اليورو، حسب قوله.
7
