حقائق أون لاين-
جاء في قرار صادر عن وزير المالية رضا شلغوم، مؤرخ في 13 فيفري 2018، متعلق بالمصادقة على معيار المحاسبة الخاص بالجمعيات والأحزاب السياسية والوحدات ذات الأهداف غير الربحية الأخرى، فقرة تضمنت عددا من الضوابط المتعلقة بالحملات الانتخابية بالنّسبة للأحزاب السّياسيّة.
ونص القرار الذي نشر بالرائد الرسمي الاخير للجمهورية التونسية، على أن الأحزاب السياسيّة تلتزم بالامتثال لواجباتها القانونيّة التي تخص معالجة ومتابعة الإيرادات والأعباء المتعلقة بالحملات الانتخابية كما تنصّ عليه القوانين الجاري بها العمل،
وضبط نفس القرار ان الإيرادات المتعلّقة بالحملة الانتخابية، تعتبر سواء كانت خاصّة أو عموميّة، إسهامات مخصصّة، يقع معالجتها محاسبيّا كما وقع التنصيص عليه أعلاه، بما في ذلك حالات الاسترداد.
كما ينبغي على الأحزاب السياسية تقديم إيضاحات خاصة ضمن القوائم المالية تبرز بالتفصيل المنشأ والمقصد من الإيرادات المتصلة بالحملات الانتخابية.
وجاء في نص القرار أنه “طبقا لما تنص عليه الفقرة 9 من الجزء الأول من هذا المعيار فإنه لا يمكن في أي حال من الأحوال المقاصّة بين الإيرادات والأعباء المتعلقة بالحملات الانتخابية عند إعداد القوائم المالية”.
ونص القرار أن الحملة الانتخابية يمكن اعتبارها صندوقا مخصّصا تقع معالجته محاسبيّا كما وقع التنصيص عليه في هذا المعيار.
للاشارة فقد نصت الفقرة 9 من القرار على أنه “بهدف الحفاظ على جودة المعلومة، لا يمكن القبول بالمقاصّة بين بنود الأصول والخصوم ولا بين بنود الأعباء والإيرادات إلا إذا كان ذلك مسموحا به بمقتضى معايير محاسبية”.
إلا أنه بالنّسبة لبعض الأنشطة التي تتضمّنها الوحدات ذات الأهداف غير الربحيّة ( كالتظاهرات والندوات والاجتماعات…) فإنه يسمح بالمقاصّة بين الإيرادات والأعباء شرط أن:
– يؤدي هذا الاختيار إلى تقديم أفضل لنتائج هذه الأنشطة ضمن القوائم المالية.
– تقدّم تفاصيل الإيرادات والأعباء ضمن إيضاحات القوائم الماليّة.
وإذا تم اختيار المقاصّة كطريقة محاسبيّة فيجب تطبيقها بصفة دائمة من سنة إلى أخرى.
