حقائق أون لاين-
أفادت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري، أن 37 مركبا مرخّصا لها لصيد التنّ الأحمر تشارك في موسم سنة 2018 بحصة وطنيّة جمليّة تقدر بـ2115 طن، مشيرة إلى أن أيّ تجاوز لهذه الحصة تسلّط عقوبة بصفة آليّة تصل إلى حدّ الحرمان من تصدير المنتوجات البحريّة مما يسبب ضررا جسيما للمهنيين في المجال وللاقتصاد الوطني، كما يتم تصنيف المراكب المخالفة في القائمة السوداء الدوليّة للصيد العشوائي مما يجبر الهياكل الوطنيّة بسحب رخصة الصيد.
وذكّرت الوزارة، أنه في إطار انطلاق موسم صيد التن الأحمر فإن تنظيم نشاط صيد وتسمين هذا الصنف يعتمد بالأساس على دراسات علميّة دقيقة تحفظ ديمومة استغلاله نظرا للخصوصية التي تميزه والمتمثلة في ترحاله بمحيطات وبحار العالم ممّا أجبر المجموعة الدوليّة لإقرار تدابير فنية سنّتها اللجنة الدولية لصون التنيّات ICCAT والتي انضمت اليها تونس سنة 1997.
وتهتم اللجنة الدولية لصون التنيات، بالتصرف في مخزونات التن الأحمر في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط وبإقرار التوصيات الهادفة إلى المحافظة عليها وبتحديد حصص الدول المتعاقدة وتحديد مجهود الصيد الأمثل وضبط طرق المراقبة بمناطق الصيد وطرق استغلال المنتوج.
وقد بادرت وزارة الفلاحة بتوزيع 8 رخص جديدة بالنسبة للموسم الحالى عن طريق القرعة قصد تشريك أكثر عدد ممكن من المراكب، هذا ويبقى المجال مفتوحا للمراكب التي لم تتحصل على رخصة سنة 2018 للمشاركة في قرعة سنة 2019 و2020.
ودعت الوزارة البحارة إلى التحلّي بحس المسؤوليّة والوطنيّة وباحترام القوانين المنظمة لنشاط صيد التن الأحمر للمحافظة على المصالح الوطنيّة.
