11
أفادت وزارة العدل أنّه بتاريخ 20 جويلية 2016 تولّت المنظمة التونسية للأمن والمواطنة تقديم شكاية إلى وزير العدل الذي أذن في نفس التاريخ إحالتها على التفقدية العامة للبحث وإعلام الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي بذلك.
وذكرت أنه بتاريخ 28 جويلية 2016 تولت التفقدية العامة إعلام وزير العدل بنتيجة أعمالها وأذن لها بتاريخ 29 جويلية 2016 بمزيد التحرّي واستكمال الأبحاث الأولية اللازمة.
وبتاريخ 15 أوت 2016 تمّ تنفيذ التعليمات من قبل التفقدية العامة وإحالة الملف على الوزير الذي أحاله بنفس التاريخ على الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي لاتخاذ التدابير التأديبية اللازمة كما أذن للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بمباشرة الأبحاث الجزائية، وفق ما ورد في ذات البلاغ.
