أكدت وزارة العدل في بيان لها اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2013 ان وزير الدفاع السابق في عهد نظام بن علي رضا قريرة رفض مغادرة السجن لتلقي الإسعافات اللازمة والخضوع للفحص والعلاج الكيميائي ، نافية وجود مطالب سراح شرطي قُدمت في حق المعني بالأمر باعتبار أنه لم تصدر أية أحكام ضده. وذكرت ان قريرة موقوف تحفظياً على ذمة عدد من القضايا الجزائية المتعلقة به.
وأشارت الوزارة إلى ان حالة رضا قريرة الصحية محل متابعة ، موضحة ان وضعيته تتطلب الرجوع إلى المحاكم المتعهدة بالقضايا المنشورة ضده لطلب الإفراج المؤقت وهي مسائل تهم القضاء ولا صلاحية لوزارة العدل في شأنها.
والجدير ذكره ان المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب كانت قد أصدرت بياناً صباح اليوم كشفت فيه ان صحة رضا قريرة في تدهور متفاقم وانه تم رفض جميع مطالب السراح الشرطي التي قدمت في شأنه، داعية كل المنظمات الوطنية والدولية والشخصيات المعنية بحقوق الإنسان إلى ضرورة المطالبة بإطلاق سراح قريرة بصفة عاجلة.
