19
أكدت وزارة العدل في بيان لها اليوم الاربعاء 15 جانفي 2014 أن ممارسة الإضراب غير الشرعي كأداة لإقرار مركز متميز للسلطة القضائية يشكل سابقة خطيرة ويفتح الباب أمام مختلف الهيئات والمجموعات لفرض إرادتها وتصوراتها على السلطة التأسيسية التي تعتبر سلطة عليا في الدولة لا وصاية عليها لأحد.
وأضافت الوزارة أن المطالبة بإقرار مكانة متميزة للسلطة القضائية لا يكون عبر الإضراب عن العمل الذي على الرغم من وجاهة المطلب لا يمكن أن يرقى إلى مستوى الممارسات الشرعية، مشيرة إلى أن الإضراب غير القانوني مع ما يلحقه من أضرار بسير المرفق القضائي وتعطيل دواليب الدولة يتجاهل مصالح المتقاضين التي تصنف قانونا ضمن المصالح الحيوية التي لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيلها، بحسب البيان.
