أحدثت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة لجنة مكلّفة بجرد وتقييم العقارات، التي توجد تحت تصرف الشركة التونسية للكهرباء والغاز « ستاغ »، والتي كانت على ملك شركات الكهرباء السابقة المؤمّمة والتي ستحال عليها بعنوان مساهمة الدولة في رأس مالها.
وصدر القرار المتعلق بإحداث اللجنة وطريقة عملها وتركيبتها، امس الثلاثاء، بالرائد الرسمي عدد 61 لسنة 2024. وتأتي هذه الخطوة في اطار تنفيذ أحكام المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 والذي ينص على احداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز ويفصل بابه الأول القطاعات التي تمّ تأميمها.
ويتراس اللجنة المحدثة، ممثل عن الإدارة العامة للكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الطاقة وتضم ممثلين عن عديد الإدارات العامة التابعة لوزارات الصناعة وأملاك الدولة والمالية والشركة التونسية للكهرباء والغاز .
ويتعين على اللجنة، وفق القرار، ضبط العقارات المنصوص عليها مع بيان قيمتها ورسومها العقارية أو وضعيتها العقارية مسجلة أو غير مسجلة.
وتعتمد هذه القائمة، وفق ما بينه المصدر ذاته، عند القيام بإجراءات ترسيم هذه العقارات لدى إدارة السجل العقاري أو المحكمة العقارية بهدف نقل ملكيتها لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
