أعلن وزير الصحة عبد اللطيف المكي عن مجموعة من التعديلات على مشروع القانون الذي ينص على العمل الإجباري لأطباء الإختصاص لمدة 3 سنوات في المناطق الداخلية، موضحاً أنه بمقتضى هذه التعديلات فإن القانون إذا تم إقراره لن يطبق على طلبة كل مراحل الدراسات الطبية الحاليين (طلبة وأطباء داخليون ومقيمون) وسيقع الإكتفاء بالعمل سنة واحدة بالوظيفة العمومية لكل الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين الحاليين عند تخرجهم.
وأكد المكي خلال ندوة صحفية اليوم الاربعاء 8 جانفي 2014 أن المجلس الوطني التأسيسي تعهد بعدم طرح مشروع القانون حول تنظيم عمل الأطباء في الوظيفة العمومية على الجلسة العامة قبل شهرين لمزيد النظر فيه مضيفاً أن هذا الإجراء سيتيح لكافة الأطراف إمكانية التعديل عن طريق تشكيل لجنة تفكير تضمّ جميع المعنيين.
وشدد وزير الصحة على عدم إمكانية سحب هذا القانون مشيراً إلى أن الطرف الذي اقترحه هو المجلس التأسيسي وليس وزارته.
