أوضحت وزارة الشؤون الدينية أن معالجة الإخلالات المسجلة في تسيير المساجد تتم على مستويين، الأول عبر متابعة الواعظ المحلي، والثاني من خلال العرائض الواردة التي تتم متابعتها مع مختلف الأطراف المتدخلة جهويا ومركزيا.
وبيّنت الوزارة، في رد على سؤال كتابي لعدد من نواب البرلمان نُشر على موقع مجلس نواب الشعب، أن الواعظ المحلي يتولى متابعة سير الشأن الديني بالمعتمديات وتقييم الشكايات وإعداد تقارير تُرفع إلى المدير الجهوي، الذي يتولى بدوره مزيد التحري ورفعها إلى الإدارة المركزية.
وأضافت أنه يمكن لوزير الشؤون الدينية، بناءً على التقارير الواردة، الإذن بإجراء بحث إداري عند الحاجة، عبر التفقدية العامة للشؤون الدينية أو التفقدية العامة للشؤون الإدارية والمالية، مع إمكانية القيام بزيارات ميدانية وإعداد تقارير إضافية.
أما العرائض المقدمة مباشرة لمكتب الضبط المركزي، فتتم معالجتها عبر مكتب الشؤون الجهوية والمؤسسات تحت الإشراف، مع رفع تقارير للوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك الإذن بالتفقد عند الاقتضاء.
وأكدت الوزارة أن الإطارات المسجدية (أئمة خطابة وخمس، مؤذنون، وقائمون بشؤون البيت) تخضع للأمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019، ويتم تعيينهم بقرار من وزير الشؤون الدينية بناء على مقترحات لجنة الاختبارات، كما يتم إعفاؤهم عند الإخلال بالضوابط بعد تقييم الحالة وفق الإجراءات القانونية.
وفي ما يخص المؤذنين، أوضحت الوزارة أنه يتم اختبارهم قبل الانتداب للتأكد من كفاءتهم، ثم يخضعون لمتابعة الواعظ المحلي، ولا يتم إعفاء أي إطار مسجدي إلا بعد التثبت من عدم التزامه بضوابط الخطة المسجدية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
