أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الاثنين 6 جانفي 2014 أنه وإثر احتجاج بعض العاطلين عن العمل لعدم رضاهم عن نتائج مناظرة شركة البيئة والغراسة في ولاية قفصة، أقدمت مجموعة من الأنفار بمعتمدية القطار من الولاية المذكورة على قطع الطريق الرئيسية الرابطة بين ولاية قابس وقفصة وإضرام النار بعجلات مطاطية وتعطيل حركة المرور وحجز شاحنات نقل المحروقات والفسفاط وإفراغ حمولتها في الطريق العام.
وأضافت الوزارة أن الأمور تطورت إلى الشروع في الإضرار بالأملاك الخاصة للمواطنين ومحاولات النهب إضافة إلى قيام بعض المجموعات بمهاجمة مركز الأمن الوطني بالمكان لمدة ثلاث ليال متتالية ورشق المقر والأعوان بالمواد الصلبة والزجاجات الحارقة مما ألحق أضراراً جسيمة بالأعوان والوسائل.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الأوضاع تطورت إلى حدّ حرق مركز الأمن الوطني بالقطار. كما تم حرق مقر المعتمدية ونهبه ، منوهة بما تحلى به أعوانها من سياسة ضبط النفس وسعيهم للتحاور مع المجموعات التي هاجمت مقرّ الوحدة الأمنية خصوصاً وأن وزارة الداخلية ليست طرفاً في المناظرة المذكورة.
وأكدت الوزارة أنها لا تعترض على حق الاحتجاج السلمي ، مبدية استغرابها من الهجمات الإجرامية العشوائية التي تعرض لها مقرّها.
وشددت على أن مرتكبي هذه الاعتداءات لن يفلتوا من المتابعة القضائية . وقد تمّ بالتنسيق مع النيابة العمومية فتح بحث عدلي في الوقائع التي جدّت بمدينة القطار من ولاية قفصة.
