حقائق أون لاين-
أعلنت وزاة الداخلية في بلاغ صادر اليوم السبت، أن النيابة العمومية أذنت بفتح بحث في الأحداث التي عقبت الوقفة الاحتجاجية ضد الدستور امس الجمعة، كما تم الاحتفاظ بـ11 شخصا.
وقالت وزاة الداخلية في بيان، إنه تم "تسجيل مساء أمس تنفيذ مجموعة من الاشخاص لتحرك احتجاجي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وقد قام عدد منهم بالتقدم في اتجاه مقر وزارة الداخلية وتعمدوا إزالة الحواجز الحديدية والاعتداء على الوحدات الأمنية ورشقهم بالحجارة وقوارير المياه واللافتات مما نتج عن ذلك إصابات مختلفة الخطورة لـ 20 عون أمن".
واكدت الوزارة في ذات البيان، "أن المؤسسة الأمنية تقوم بواجبها في تأمين المتظاهرين من جهة والحفاظ على الأمن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة من جهة اخرى في كنف تطبيق القانون والحياد التام واحترام حقوق الانسان".
وبينت أنها "دأبت على عدم التواني في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه منتسبيها في حالة تسجيل تجاوزات او مخالفة القانون من قبل بعض الأفراد".
وفي ذات البيان قالت الوزارة إنها قامت الوحدات الأمنية بتأمين وقفة احتجاجية لأتباع أحد الأحزاب خلال نفس الوقت أمام مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالبحيرة في ظروف عادية.
