وزارة الثقافة “تأكل” أبناءها!!!

 

 

وفي تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي، قد تعتقد للوهلة الأولى أنها من باب الدعابة أو المزاح، توجّه مدير الفرقة الوطنية للموسيقى محمّد الأسود إلى أعضاء الفرقة بطلب لتقديم بطاقات احترافهم للحصول على مستحقاتهم المالية.

 

وتدوينة الأسود التي تحمل في طياتها استنكارا وتعجّبا من المسألة، عقبتها تدوينات لعازفين بالفرقة الوطنية للموسيقى ندّدوا فيها بالممطالة في تمكينهم من مستحقاتهم المالية التي تعدّ رمزية على اعتبار أنهم ينتمون إلى هيكل تحت إشراف الدولة.

 

من جهته استهجن عازف الناي بالفرقة الوطنية للموسيقى، حسين ميلود في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، معاملة سلطة الإشراف للفرقة الوطنية للموسيقى التي تضمّ عددا من العازفين المشهود لهم بالكفاءة داخل تونس وخارجها.

 

وعرّج عازف البيانو رياض البدوي على التعلات التي تستند إليها وزارة الشؤون الثقافية لعدم تمكين أعضاء الفرقة الوطنية للموسيقى من مستحقاتهم المالية رغم ما وصلت إليه من نضج.

 

وعازف الكمان عطيّل معاوية نبّه إلى أنّ ممارسات وزارة الإشراف من شأنها أن تؤذن بانطلاق موسم هجرة الفنّانين والعازفين فتخسر بذلك تونس المزيد من أبنائها الذين وهبوا حياتهم للـ" البروفا" والعروض.

 

وأعضاء الفرقة الوطنية للموسيقى يؤمّنون العروض في ولايات مختلفة من الجمهورية التونسية بمستحقات مالية رمزية لا تعادل المجهود الذي يبذلونه لبث الفرح في الجمهور ولا مشقّة التنقل إلى الجهات، والأدهى والأمر أنّ هذه المستحقات لا تأتي إلا متأخرة وقد ترفض المندوبيات الجهوية للثقافة خلاصها لأن العازف الذي ينتمي لفرقة تشرف عليها وزارة الشؤون الثقافية مطالب بالاستظهار ببطاقة محترف.

 

وفي هذا المستوى من الضروري التنصيص على أنّ "بطاقة الاحتراف الفني في مجال الموسيقى"، التي تطالب بها بعض المندوبيات الثقافية لخلاص مستحقات عازفي الفرقة الوطنية للموسيقى، خاوية على عروشها إذا ما تعلّق الأمر بعروض ناجحة قدّمتها الفرقة في أكثر من مناسبة، عروض لا تخلو من بحث وجهد لتقديم مادة موسيقية تحترم الجمهور.

 

واليوم ينتظر أعضاء الفرقة الوطنية للموسيقى، الذين أمضوا الصائفة بين العروض و"البروفات" الحصول على مستحقاتهم المالية لأشهر مضت، في الوقت الذي تطالبهم فيه المندوبيات الجهوية بالاستظهار ببطاقة الاحتراف، وهم الذين تسبق دعوات عروضهم التي تحظى بإقبال جماهيري عبارة "بإشراف وزير الشؤون الثقافية".

 

وما يحصل اليوم مع نخبة من العازفين التونسيين، دليل على أنّ وزارة الشؤون الثقافية ماضية في سياسة أكل أبنائها الواحد تلو الآخر، وتدفعهم ببعض الممارسات إلى الهجرة كما فعل عديد العازفين التونسيين الذين تمكنوا من شق طريقهم في دول أجنبية.