أكدت وزارة التربية أنها اعتمدت منظومة إعلامية لتوزيع المعلمين والأساتذة النواب حسب الشغورات الموجودة، مشيرة إلى أن هذه المنظومة تضمن شروط الشفافية دون أي تدخل بشري في عملية تعيينهم.
وأفادت وزارة التربية أنه لم يقع التراجع عن تسمية المعلمين والأساتذة النواب بالمندوبيات الجهوية إلا في حال عدم توفر الشروط القانونية لشهائد المعنيين، سواء لعدم تطابق الشهائد مع نظام “أمد” أو لعدم تطابق اختصاص الشهادة الجامعية مع مادة التدريس.
وأوضحت أن تعيينات المعلمين والأساتذة النواب دفعة 2026 تمت وفق مقياسي العمر والحالة العائلية، حيث تم منح الأولوية في الانتداب للأكبر سنًا وللمتزوجين ممن لديهم أبناء في الكفالة، وهما مقياسان غير قابلين للتغيير أو الاعتراض، وفق ما ذكرته الوزارة.
