أكدت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الإثنين، أنّ كلفة أهم المشاريع الجديدة المقترحة ضمن مشروع ميزانية التنمية لسنة 2023 تقدر بـ1802 مليون دينار دفعا.
وأبرزت وزيرة التجهيز والإسكان، لدى إشرافها على جلسة عمل خصصت لمتابعة نسق صرف الإعتمادات في إطار تنفيذ ميزانية سنة 2022 وتقديم مشروع ميزانية التنمية لمهمّة وزارة التجهيز والإسكان لسنة 2023، ضرورة إعطاء الأهمية القصوى لجودة الانجاز والالتزام بالآجال التعاقدية، التّي يتم الاتفاق بشأنها خلال إبرام الصفقات عند التنفيذ الفعلي لأشغال المشاريع العمومية.
وشددت الزنزري، في هذا الصدد، على ضرورة المتابعة الميدانية المتواصلة لسير أشغال المشاريع لاستكمالها في أحسن الآجال مع الحرص على التسريع في نسق خلاص المتعاملين مع الوزارة لضمان حسن تقدم انجاز المشاريع العمومية. وشملت الجلسة، التّي جرت بحضور المديرين العامين ورؤساء الهياكل المركزية وثلّة من إطارات الوزارة، متابعة عدد من مشاريع النصوص القانونية على غرار مراجعة مجلّة التهيئة الترابية والتعمير ومشروع قانون البنايات المتداعية للسقوط.
كما تم التطرق إلى الإجراءات المتعلّقة بتبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية ورقمنتها وتيسير النفاذ إليها وترشيد النفقات والتصرف في الميزانية حسب الأهداف قصد الاستعمال الناجع للموارد المالية والبشرية مركزيا وجهويا. وأظهر عرض حول تقييم تنفيذ الميزانية إلى غاية شهر نوفمبر 2022 ونسق صرف إعتمادات التعهد والدفع أن الكلفة الجملية للمشاريع المتواصلة بمختلف ولايات الجمهورية تقدر ب1802 مليون دينار.
