حقائق أون لاين –
أكدت وزاة التجارة أن تنقيح مشروع القانون المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية، سيسمح بتوسيع قاعدة المنتفعين وسيتيح أمام عدة فئات اجتماعية الاستفادة من امتياز السيارة الشعبية بعد تغيير المعيار الجبائي ضمن معايير الانتفاع الرئيسية و ذلك قياسا بتطور الأجور منذ إصدار القانون سنة 2002 إلى حد الآن.
وأفادت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم الاربعاء 9 جانفي 2019، بأن تنقيح القانون يتزامن مع ما تضمنه قانون المالية لسنة 2019، من إجراءات تتعلق بمراجعة قيمة الضغط الجبائي الموظف على السيارات الشعبية بهدف تخفيض أسعارها وتوسيع فرص اقتنائها من قبل العائلات التونسية.
وينص القانون الجديد على أنّ الدخل الشهري للمنتفع لا يجب أن يتجاوز 10 مرات الأجر الأدنى الصناعي المضمون بنظام عمل 48 ساعة في الأسبوع بالنسبة للأفراد، و مرة ونصف بالنسبة للمتزوجين وذلك في حدود سيارة واحدة لكل عائلة، كما يمكن تجديد الانتفاع بالامتياز الجبائي التفاضلي الممنوح مرة واحدة كل سبع سنوات.
وللغشارة فقد صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة يوم أمس الثلاثاء 08 جانفي 2019، على مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002، والمتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوتها 4 خيول بخارية جبائية وذلك بموافقة 102 واحتفاظ 13 نائبا.
