أكدت إحصاءات جديدة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية التونسية أن ظاهرة التهريب ساهمت في ترفيع نسبة الاقتصاد الموازي إلى 54% وغذت بذلك التجارة الموازية بنسبة بلغت 30%، ويحذر مختصون في الديوانة من ان التهريب اصبح ظاهرة متطورة نظرا للعمليات التنظيمية والأساليب المتخذة فيها.
ولم تقتصر ظاهرة التهريب على المسالك الصحراوية والجبلية الوعرة بل تجاوزت إلى العبور عن طريق المداخل المنظمة من موانئ ومعابر حدودية وموانئ جوية أضف إلى ذلك ما صرح به مؤخرا وزير التجارة والصناعات التقليدية عبد الوهاب معطر من أن التهريب شمل كل شيء بما وفي ذلك العملات الاجنبية مما أثر على مخزون الدولة في توازناتها المالية.
كما أن هناك عدة تحذيرات تصب في خانة ضرورة الحد من هذه الظاهرة وخاصة منها تهريب المواد الغذائية المدعمة سيما في اتجاه القطر الليبي بما يضر بالتوازنات المالية لصندوق الدعم.
وحسب جريدة الصحافة اليوم، تؤكد الإحصاءات الرسمية أن الأداءات الجمركية في المعابر الحدودية تساهم بحوالي الثلث في الموارد المالية للدولة، وزاد ضعف المراقبة على الحدود التونسية الجزائرية والتونسية الليبية رغم المجهودات المبذولة في تزايد وتنوع السلع المهربة من تونس وإليها لتشمل إلى جانب المواد الغذائية والمحروقات العملة الصعبة والملابس والمنتوجات الحيوانية.
يُشار إلى أن هناك برنامجا قيد الدرس قد يتم تفعيله ويتمثل في بعث منطقة تبادل حر في المناطق الحدودية سيما في مدينة بنقردان ومراجعة القوانين والتشريعات الديوانية والجبائية وتوفير منطقة تجارية تكون بمثابة الاطار الأنسب للتبادل التجاري في بلدان المنطقة.
