يقترح مشروع الإصلاح الجبائي الجديد ضمن محور التصدي لأعمال التهرب الجبائي إحداث جهاز شرطة جبائية تتمثل مهمته في الكشف عن الجرائم الجبائية وجمع أدلتها والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للمحاكم وتحرير تقارير بشأنهم.
وأعلن مدير عام الأداءات بوزارة الاقتصاد والمالية رياض القروي ، في تصريح لوات اليوم الثلاثاء، ان سلك الشرطة الجبائية سيكون جاهزاً على أقصى تقدير في أفق سنة 2018 حين يتمّ استكمال تركيز منظومة الإصلاح الجبائي الجديدة.
وأوضح ان الشرطة الجبائية هي عبارة عن فريق مختص في الأبحاث وجمع المعلومات الجبائية على غرار بقية الإدارات الجبائية في الدول المتقدمة.
وأشار إلى انه تمّ منذ السنة الماضية إرسال أعوان مختصين لتلقي تكوين في أكاديمية دولية بإيطاليا تحت إشراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مفيداً بأنه سيتمّ إرسال فريق ثان هذه السنة لمواصلة التكوين.
وأكد أنه سيتم تكوين مكونين فى الغرض على أن يتولوا لاحقا تكوين الاعوان فى تونس.
وكشف رياض القروي أن سلك الشرطة الجبائية سيضم ما بين 50 و60 عونا واطارا ، لافتا الى أنه تم الاشتغال على 10 محاور عمل لتدخل هذا السلك الجديد وأن كل محور يتطلب ما بين 5 و10 أعوان.
وأفاد أن سلك الشرطة الجبائية سيتولى جمع المعلومات والمعطيات والتحرى فى بعض القطاعات والممارسات وتعقب المتهربين من الجباية على المستويين المركزي والجهوي ، ملاحظا أن السلك سيتعامل مع المخاطبين الجهويين وسيشتغل على أهداف محددة.
كما سيتم التعامل مع الاجهزة الدولية باعتبار أن التهرب يمكن أن يشمل ممارسات على الصعيدين الداخلي والدولي.
