ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية…
ورد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 81 بتاريخ 10 أكتوبر2017 القرار الذي أصدرته الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بتاريخ 28 سبتمبر 2017 ويتعلق بالتمديد في المداولة في الطعن المتعلق بدستورية مشروع القانون الأساسي عدد 49/2015 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري.
وورد بهذا القرار أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين اتخذت قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع.
وتكون قرارات الهيئة معللة وتصدر باسم الشعب وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من إصدار القرار".
وبررت الهيئة قرارها بضرورة مزيد النظر في المطاعن الواردة صلب عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 49/2015 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري التمديد في أجل المداولة لمدة أسبوع عملا بمقتضيات الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 سالف الإشارة.
وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو يوم الخميس 28 سبتمبر 2017 برئاسة الهادي القديري رئيس الهيئة وعضوية عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأول للرئيس ونجيب القطاري النائب الثاني للرئيس وسامي الجربي عضو الهيئة والسيدة ليلى الشيخاوي عضوة الهيئة والسيد لطفي طرشونة عضو الهيئة.
