أكّد والي تونس كمال الفقي، أنه سيتم التعامل أمنيّا مع الأحزاب التي خالفت القانون ولم تتقيد بقرارات الولاية في علاقة بالتراخيص المسندة للمسيرات.
وقال الوالي في تصريحات اعلامية اليوم السبت 14 جانفي 2023، إن القانون واضح، وبالنسبة للحزب الدستوري الحر، فهو لم يتحصل على ترخيص لأنه تأخر في تقديم طلب وتجاوز الآجال القانونية في ذلك، ما أدّى إلى غياب حقه في الحصول على ترخيص، وفق تعبيره.
واعتبر كمال الفقي، أن رئيسة الحزب تقدمت في البداية بطلب مشروط وهو عبارة على استحواذ على كامل شارع الحبيب بورقيبة دون غيرها وهذا أمر غير معقول، ثم طلبت لاحقا ترخيصا للاحتجاج في الضاحية الشمالية، وهذا يعتبر خطا أحمر، وفق تصريحه.
وكانت رئيسة الحزي الدستوري الحر عبير موسي، قد دعت أنصارها إلى التوجّه في مسيرة إلى قصر قرطاج للاحتجاج في ذكرى 14 جانفي.
وبشأن جبهة الخلاص، قال الوالي إنه لم يتم منعها من الترخيص انما فقط رفض المسار الذي اختارته في مقابل تميكنها من فضاء آخر للاحتجاج.
واكد الوالي مُجددا أنه سيتم التعامل أمنيا مع التجاوزات والمخالفات للقانون.
