مروى الدريدي-
دعت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان إلى اجتماع تنسيقي لتطوير النسخة الأولية من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
وحضر هذا اللقاء كاتب الدولة المكلف بالاقتصاد الرقمي الحبيب الدبابي، الى جانب ممثلين عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ونقابة مديري المؤسسات الإعلامية والغرفة النقابية الوطنية للإذاعات الخاصة والنقابة العامة للإعلام ومؤسسات قطاع تكنولوجيات الاتصال إلى جانب رؤساء المؤسسات الإعلامية العمومية.
وشهدت الجلسة قبل بدايتها تشنّجا حيث رفضت النقابات المهنية حضور صاحب قناة الحوار التونسي سامي الفهري، انتهى بمغادرة الفهري القاعة.
في هذا الاطار قال الكاتب العام لنقابة الاعلام محمد السعيدي، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 15 فيفري 2018، إن الاجتماع مبرمج للنقابات المهنية للقطاع الاعلامي وسامي الفهري ليس عضوا أو ممثلا في أي نقابة فضلا عن كونه يواجه قضية مع المرفق العمومي ولا يعقل أن نجلس معه على نفس الطاولة بوصفه ناهبا للمرفق العمومي.
وتابع بالقول:”نرفض الجلوس معه فالوزارة دعت نقابة الصحفيين ونقابة مديري المؤسسات الاعلامية والغرفة النقابية الوطنية للإذاعات الخاصة والنقابة العامة للإعلام، وهو غير ممثل في أي من هذه النقابات، وحضوره كان بصفته صاحب قناة تلفزية خاصة في مقابل عدم حضور أي من أصحاب بقية المؤسسات الخاصة الأخرى وهو أمر لا يعقل”.
وأفاد السعيدي بأن الاجتماع الذي دعت له سلطة الاشراف يهدف لاصلاح الاعلام، لكن سامي الفهري لا علاقة له باصلاح الاعلام بل هو أفسد الاعلام، وفق تعبيره، مفيدا بأن “قناة الحوار من الأملاك المصادرة والفهري مالك للقناة على الورق فقط لكن فعليّا ليست له أي مؤسسة اعلامية حتى يكون حاضرا في اجتماع لأصحاب المهنة”.
من جهتها أوضحت نقابة الصحفيين “أنها رفضت الحضور في نفس الطاولة مع سامي الفهري لمناقشة مشروع قانون الاتصال السمعي البصري وجملة القضايا التي يطرحها على غرار تنظيم للإعلام العمومي والتلفزة الوطنية تحديدا، باعتبار أن سامي الفهري متهم بالسطو على المليارات من المال العمومي والتابع لمؤسسة التلفزة التونسية، مستغلا في ذلك علاقاته بالطرابلسية سابقا وبجهات رسمية حالية”.
وقالت النقابة في بلاغ لها أن الفهري أوعز إلى عدد من المشتغلين عنده في قناة الحوار بأنه “تم طرده من قبل النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل من اجتماع بمقر وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان حول مشروع القانون الخاص بالاتصال السمعي البصري وأنه تم حرمان قناة الحوار من الحضور باعتبارها قناة غير قانونية” مثلما ادعوا .
وأوضح نقيب الصحفيين ناجي البغوري أن النقابة لن تمتنع من مواصلة التنبيه إلى محاولات الالتفاف على ملف كاكتيس برود والحماية التي يتمتع بها الفهري للإفلات من العقاب وإرجاع المال العام الذي اتهم بنهبه.
